طالبت منظمات حقوقية دولية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالضغط على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، للإفراج عن المعتقلين السياسيين في الإمارات.

وقالت المنظمات في رسالة مفتوحة نشرها الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان: "نلفت انتباهكم إلى وضع الحقوق والحريات الإمارات، ونحثكم على التعبير خلال لقائكم مع رئيس دولة الإمارات، عن قلقكم إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والمطالبة بوقفها والامتناع عن استمرارها".

وطالبت الرسالة الصادرة عن رابطة حقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان، الرئيس ماكرون بإظهار التزام بلاده الراسخ بالمواثيق والقوانين الوطنية والدولية بتعليق جميع مبيعات الأسلحة إلى الإمارات.

ويزور رئيس الدولة باريس، لبحث العديد من القضايا المشتركة، على رأسها أزمة النفط.

وطالبت الرسالة من ماكرون بدعوة الشيخ محمد بن زايد إلى الإفراج الفوري عن أحمد منصور، وأمينة العبدولي، ومريم البلوشي، وأحمد عتوم ، وعبد الرحمن النحاس ، وجميع المدافعين الذين حُكم عليهم في القضية المعروفة بالإمارات 94.

وقالت الرسالة إن أبوظبي كثفت منذ 2011 من أعمال القمع ضد منتقديها وأفراد المجتمع المدني. ويتعرض النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان بشكل روتيني للاعتقال والاحتجاز التعسفي والمضايقة القضائية والسجن والتجسس والتعذيب وسوء المعاملة، كما هو موثق في تقرير الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان الصادر في ديسمبر 2021.

ويتضح هذا الوضع من خلال محنة المدافعين عن حقوق الإنسان مثل أحمد منصور، الحائز على جائزة مارتن إينالز لحقوق الإنسان، الذي أدين لانتقاده النظام وما زال رهن الاحتجاز على الرغم من قضائه مدة عقوبته.

وُصف أحمد منصور في قرار للبرلمان الأوروبي  بأنه "آخر مدافع عن حقوق الإنسان في الإمارات ينتقد السلطات علناً". وقد احتفظ بمدونة معارضة تدعو إلى الإصلاح والدفاع عن حقوق الإنسان في الإمارات. تم القبض عليه لأول مرة في أبريل 2011 ووجهت إليه تهمة انتهاك قانون التشهير الإماراتي.

وحكم على أحمد منصور بالسجن ثلاث سنوات ثم عفي عنه وأفرج عنه، واعتقل مرة أخرى في مارس  2017 واحتُجز في الحبس الاحتياطي لأكثر من عام، قبل أن يُحكم عليه في 29 مايو 2018 بالسجن عشر سنوات وغرامة تزيد على مليون درهم. منذ تأكيد عقوبته في مارس 2018، ورد أنه محتجز في الحبس الانفرادي في زنزانة صغيرة بلا سرير ولا ماء.

وأشارت الرسالة المفتوحة إلى محاكمة "الإمارات 94" التي شملت 94 محامياً وأكاديمياً وقاضياً ومدرساً وقادة طلابياً إماراتيين كانوا يناضلون سلمياً من أجل الإصلاح السياسي، بأنها أيضاً رمز لهذا القمع.

وفي ختام المحاكمة في 2 يوليو 2013، حُكم على كثيرين بالسجن لمدد تتراوح بين سبع وعشر سنوات بتهمة تأسيس وتنظيم وإدارة منظمة تهدف إلى قلب نظام الحكم، في انتهاك للمادة 180 من قانون العقوبات.

وأدت المعلومات التي جمعتها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان مع مركز الخليج لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (ANHRI) ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS) إلى استنتاج بوجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الدولية، في الإمارات، وافتقاد المحاكم لمعايير المحاكمة العادلة. بالإضافة إلى ذلك، تشير التسجيلات الصوتية لبعض هؤلاء السجناء إلى تعرضهم للتعذيب والسلوك القاسي والمعاملة القاسية.

وتواجه المدافعات عن حقوق الإنسان عقبات إضافية بسبب تعرضهن بشكل عام للتعذيب والعنف، بينما يتم محوهن تمامًا من المجال العام. ولعل من أبرز الأمثلة المعاناة التي أدت إلى وفاة علياء عبد النور عام 2019، بعد معركة طويلة مع مرض السرطان داخل سجن في الإمارات.

ومن بين المدافعين عن حقوق الإنسان الذين قضوا مدة عقوبتهم ولكنهم ما زالوا رهن الاحتجاز حتى الآن، أمينة العبدولي ومريم البلوشي، اللتين انتهت عقوبتهما في 19 نوفمبر 2020.

وأشارت الرسالة إلى أن هذا القمع يستهدف أيضاً المدافعين عن حقوق الإنسان الذين ليسوا مواطنين إماراتيين، الذين يناضلون من أجل إصلاحات في بلدان أخرى. هذا هو الحال، على سبيل المثال، بالنسبة لأحمد العتوم، المواطن الأردني المقيم في الإمارات، والذي حُكم عليه في فبراير 2021 بالسجن لمدة عشر سنوات، على أساس تهم غامضة بارتكاب  "أفعال ضد دولة أجنبية"، بعد مشاركات على فيسبوك ينتقد فيه الدولة الأردنية سلميا.

وفي عام 2019، تعرض المدافع الحقوقي السوري عبد الرحمن النحاس، المقيم في الإمارات منذ 2013، للاعتقال التعسفي واحتجازه لمدة 13 شهرًا قبل نقله إلى مركز احتجاز سري. ولم يتصل بأسرته منذ ذلك الحين.