وفي هذا الصدد قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة في كلمة افتتاح الدورة، إن الحاجة ماسة إلى البيانات الدقيقة والصحيحة بشكل عام وبيانات مالية الحكومة بشكل خاص، لأنه يترتب عليها تحليل السياسات المالية، ومعرفة انعكاساتها على مجمل النشاط الاقتصادي من خلال معرفة تأثيرها على النمو والبطالة والتضخم والمديونية العامة وميزان المدفوعات.

وأوضح أنه في ضوء ما يشهده التحليل المالي من تطورات متسارعة بسبب التعقيدات التي تنطوي عليها صياغة سياسات المالية الحكومية وتقييم أدائها، تأتي هذه الدورة والتي يحرص الصندوق على تنظيمها بشكل متواصل لأنها تشمل طرق جمع وإعداد وعرض إحصاءات المالية العامة بما يتوأم مع أهداف التحليل الاقتصادي ووضع السياسات الاقتصادية والمالية بحسب المفاهيم المعتمدة في دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي لعام 2001.

وأفاد أن الدورة ستقوم بمناقشة الحسابات الدائنة والمدينة، إضافة إلى عمليات الخصخصة وعمليات الدين العام وعمليات التأجير واتساق إحصاءات مالية الحكومة مع النظم الإحصائية الأخرى ونشر البيانات وفق النظام لعام 2001.

وتعتمد الدورة على دليل الإحصاءات المالية الحكومية لعام 2001 الصادر عن صندوق النقد الدولي والذي يعد منهجية جديدة لإعداد إحصاءات مالية الحكومة ومتوافقاً مع نظام الحسابات القومية لعام 1993.