تسعى وزارة التربية والتعليم الى توطين 70% من لجان تقييم الاعتماد المدرسي نهاية عام 2015، عبر خطة جار العمل بها وضعت عام 2010.

وأكدت مديرة إدارة الاعتماد المدرسي في الوزارة، نوال خالد، في تصريحات صحافية أن "ثمة توجهاً عاماً لدى الوزارة نحو ضرورة بلورة استراتيجيات تعليمية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، والمضي بها قدماً لتحقيق نهضة تعليمية شاملة، تواكب وتيرة تسارع التطورات التي تشهدها النظم التعليمية العالمية".

وأوضحت أن ثمة توجيهات من وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، بضرورة رفد العاملين في الميدان التربوي بمقومات النجاح، وتطوير مهاراتهم بشكل يهيئ لهم السبل، للعمل بكل كفاءة واقتدار، لتحسين منهجية التعليم وآلياته.

وأشارت إلى أن "هذه التوجيهات هي موضع الاهتمام، وتسير على خط مواز بما نقوم به حالياً من تطوير للمهارات المطلوبة في تقييم الاعتماد للمدارس الخاصة، المزمع تقييمها في المرحلة المقبلة".

ورأت أن "هذه الجهود المبذولة تصب في خانة تأهيل العناصر التربوية المواطنة، بحيث تكون على قدر عال من العمل والجهوزية، لتحمل الأعباء والمسؤولية فيما يختص بأمور تقييم المدارس، وتحقيق الأهداف التي تصبو إليها الوزارة من ناحية تطوير التعليم وتجويده".