أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تطلق العملية التحضيرية للتقرير الوطني الرابع المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في الإمارات دون أن تتضمن أي توصية بشأن المعتقلين السياسيين في السجون أو شكاوى عائلات معتقلي الرأي أو مراكز المناصحة.

جاء ذلك، خلال اجتماعها السابع يوم الثلاثاء في مقر ديوان الرئاسة، برئاسة أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة رئيس اللجنة، إلى جانب أعضاء اللجنة ومقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.

ناقش الاجتماع عملية التحضير لإعداد التقرير الوطني الرابع لدولة الإمارات المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، ومتابعة سير تنفيذ التوصيات التي قبلتها الدولة في إطار اعتمادها لتقريرها الوطني الثالث في مجلس حقوق الإنسان خلال يونيو 2018، والتي شملت الجوانب التشريعية والمؤسسية، والحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والمدنية والسياسية، وحقوق الفئات.

وقال قرقاش إن "الدولة قطعت خلال السنوات الأربع الأخيرة شوطاً كبيراً في تعزيز سجّلها في مجال حقوق الإنسان، وأنّ الدولة استفادت في هذا السياق من تجربتها الناجحة في إطار استعراضها السابق وبدءاً من عام 2008 لثلاثة تقارير وطنية ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة".

وزعم قرقاش أن دعم الدولة لهذه الآلية الهامة لتستعرض من خلالها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة جهودها وتجاربها الوطنية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما يساهم في تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات.

وأشار إلى أنّ الدولة شهدت السنوات الأربع الماضية اعتماد حزمة كبيرة من التشريعات الهامة، منها "مرسوم بقانون بشأن الحماية من العنف الأُسَري، وقانون حماية الشهود ومن في حكمهم، بالإضافة إلى تعديلات تشريعية هامة وواسعة شملت قوانين العقوبات، ومكافحة التمييز والكراهية، والأحوال الشخصية، والإجراءات الجزائية، والمعاملات المدنية، والشركات التجارية".

ولفت إلى أن اللجنة تعمل بالتشاور والتعاون مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ومع مؤسّسات وجمعيات المجتمع المدني في الدولة والجهات ذات العلاقة، على إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.

وحدّدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إطاراً زمنياً يتضمّن سير إعداد التقرير الوطني الرابع، واللقاءات التشاورية مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى بحث تعزيز التعاون الفني بشأن عملية المراجعة الدورية الشاملة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأمانة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أنشأ في أكتوبر 2019 اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بعد 10سنوات من إنشاء اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان، لتكون المفاجأة بإسناد رئاستها إلى الضابط في الجيش الإماراتي مقصود كروز، وأعضاء معظمهم من ضباط الشرطة أو موظفين في الحكومة.

وتقول منظمات حقوقية، إن "الهدف الأساسي من إنشاء الهيئة وطنية لحقوق الإنسان، هو مراقبة الانتهاكات الحقوقية لضباط الشرطة والحكومة، وليس توزيع مناصب الهيئة عليهم، وتعيين ضباط الشرطة وموظفي الحكومة في مثل هذه الهيئات يعني ببساطة أنها غير مستقلة، لوجود تعارض مصالح واضح بين عملهم كضباط شرطة وموظفين في الحكومة ومراقبتهم لانتهاكات هذه الأجهزة، فمن غير المنطقي أن تطلب من شخص أن يراقب نفسه"

وأوضحت هذه المنظمات أن مراجعة طريقة تأسيس الهيئة وهيكلتها يؤكد أن هدف أبوظبي من تأسيسها ليس حماية حقوق الإنسان أو تعزيزها، بل مجرد محاولة جديدة لتبيض صورتها، والتخلص من الضغوط الدولية التي كانت تطالبها بإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان.