أعلنت وزارة الخارجية السعودية، صباح الخميس، رفض المملكة التصريحات الصادرة من واشنطن بحق الرياض حول قرار "أوبك+" المتعلق بخفض الإنتاج، مؤكدة أنها لا تقبل أي نوع من الإملاءات وأنها تسعى لحماية الاقتصاد العالمي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان بأن" السعودية اطلعت على التصريحات الصادرة تجاه المملكة عقب صدور قرار "أوبك بلس" في 5 أكتوبر 2022، والتي تضمنت وصف القرار بأنه بمثابة انحياز للمملكة في صراعات دولية، وأنه قرار بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة.

وأضافت: "تود حكومة المملكة بداية الإعراب عن رفضها التام لهذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار أوبك بلس خارج إطاره الاقتصادي البحت، وهو قرار اتخذ بالإجماع من كافة دول مجموعة أوبك بلس".

وذكرت في البيان: "تؤكد المملكة على أن مخرجات اجتماعات أوبك بلس يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء ولا تنفرد فيه دولة دون باقي الدول الأعضاء، ومن منظور اقتصادي بحت يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وهو ما دأبت عليه مجموعة أوبك بلس".

وأفادت بأن مجموعة "أوبك بلس" تتخذ قراراتها باستقلالية وفقاً لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية.

وتابعت: "‏كما تود حكومة المملكة الإيضاح، أنه من منطلق قناعتها بأهمية الحوار وتبادل وجهات النظر مع الحلفاء والشركاء من خارج مجموعة أوبك بلس حيال أوضاع السوق البترولية، فقد أوضحت حكومة المملكة من خلال تشاورها المستمر مع الإدارة الأمريكية أن جميع التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر حسب ما تم اقتراحه سيكون له تبعات اقتصادية سلبية".

وشددت حكومة المملكة أن "محاولة طمس الحقائق فيما يتعلق بموقف المملكة من الأزمة الأوكرانية هو أمر مؤسف ولن يغير من موقف المملكة المبدئي وتصويتها بتأييد القرارات المتخذة في الأمم المتحدة تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية".

ولفتت إلى "تمسك المملكة بضرورة التزام كافة الدول بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ورفضها لأي مساس بسيادة الدول على أراضيها".

وأكدت أنه في الوقت الذي تسعى فيه المملكة للمحافظة على متانة علاقاتها مع كافة الدول الصديقة، فإنها تؤكد في الوقت ذاته أنها "لا تقبل الإملاءات وترفض أي تصرفات أو مساعي تهدف لتحوير الأهداف السامية التي تعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية".

وأوضحت أن "معالجة التحديات الاقتصادية تتطلب إقامة حوار بناء غير مسيّس، والنظر بحكمة وعقلانية لما يخدم مصالح الدول كافة".

كما أكدت أن المملكة تنظر لعلاقتها مع الولايات المتحدة "من منظور استراتيجي يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وتشدد على أهمية البناء على المرتكزات الراسخة التي قامت عليها العلاقات السعودية الأمريكية على مدى العقود الثمانية الماضية".

وبينت أن هذه المرتكزات متمثلة في "الاحترام المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة، والإسهام الفعال في الحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ومكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق الازدهار والرخاء لشعوب المنطقة".

وكان اجتماع "أوبك+" الأخير انتهى إلى الاتفاق على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً بدءاً من نوفمبر، وهو ما أغضب واشنطن؛ حيث قال الرئيس الأمريكي جو بايدن قال خلال مقابلة مع "سي إن إن"، الثلاثاء، إن الوقت قد حان لإعادة تقييم العلاقات مع السعودية بعد قرار خفض الإنتاج الأخير.

وكان البيت الأبيض وصف القرار بأنه اصطفاف إلى جانب روسيا في حربها لأوكرانيا، لكن مسؤولين سعوديين أكدوا أن قرارات "أوبك+" تستهدف ضبط السوق وكبح جماح تراجع الطلب، وأنها تتخذ بالإجماع.