وبين هيرست في مقال له بصحيفة "هافينجتون بوست" البريطانية، السبت، أن الغضب الذي يشعر به مستبدو الشرق الأوسط إزاء ما يقال ويكتب عنهم في لندن ناجم عن حاجتهم لحماية سمعتهم الدولية واستثماراتهم، وقال " أولئك الذين شكلوا جزءاً من إدارة تتحمل المسؤولية عن القتل الجماعي، أولئك الذين اعتقلوا وعذبوا معارضيهم السياسيين، أولئك الذين أمروا بالضربات الجوية التي محت عائلات بأكملها في غزة، كل أولئك لديهم ما يقلقهم ويدفعهم للتفكير ملياً حينما يهبطون في المرة القادمة في مطار هيثرو".

وكانت المحكمة العليا البريطانية أصدرت قرارا يقضي بإسقاط الحصانة القضائية عن نجل ملك البحرين الأمير ناصر. وتشير مزاعم إلى تورط الأمير في تعذيب مواطنين بحرينيين خلال انتفاضة عام 2011، الأمر الذي نفته الحكومة البحرينية.

وقال هيرست: "الأمير ناصر فارس خيال، يزور بريطانيا بشكل منتظم، وكان قد مثل البحرين في افتتاح الألعاب الأولمبية في لندن. ما من شك في أنه شعر بعد أن أنهي دورة تدريب عسكرية في كلية ساند هيرست كما لو أنه بات يملك المكان. وربما كان يملكه فعلاً. إلا أن ابن الملك متهم أيضاً من قبل شخص مدع عليه هويته غير معلنة، كان هو نفسه قد تعرض للتعذيب في البحرين، بممارسة "الجلد، والضرب والرفس" بحق اثنين من زعماء المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية، وذلك في عيادة سجن القلعة في المنامة في عام 2011".

وأضاف: "ليست القضية الآن هل تثبت التهم بحق الأمير أمام المحكمة أم لا تثبت، وإنما المهم هو أن الأمير إذا عاد إلى حيث تتمتع المحاكم البريطانية بولاية قضائية، فسوف يوقف ويعتقل للاستجواب. وإذا رفض الإجابة على الأسئلة التي توجه له فلا مفر من الخلوص إلى استنتاجات قد تستخدم ضده في المحكمة".

وأوضح محرر شؤون الشرق الأوسط بجريدة "الغارديان" البريطانية، "لا يعني ما قضت به المحكمة نهاية نظام الحصانة ولكنه يعني أنه وضع عليه قيوداً. ماتزال الحكومة قادرة على منح الحصانة للدبلوماسيين المبتعثين إلى سفارات بلادهم أو لأولئك الذين يأتون في "مهمة خاصة"لإجراء لقاءات رسمية".

وبين أن الأشخاص الذين يزعم أنهم ارتكبوا جرائم خطيرة تستحق أن يحاكموا عليها بموجب الولاية القضائية العامة ويسافرون إلى بريطانيا بصفة شخصية، فإنهم سيواجهون التوقيف إما جراء طلب يقدم إلى المحكمة من قبل جهة خاصة أو من قبل المدعي العام نفسه.

وأشار إلى أن تداعيات هذا الحكم القضائي تتجاوز البحرين، "فهو بلا شك يعزز من وضع قضايا أخرى مرفوعة لدى المحاكم البريطانية"، منوهاً إلى الانتهاكات التي قامت بها سلطات الانقلاب في مصر.

وقال هيرست، والذي يرأس تحرير صحيفة "ميدل إيست آي" البريطانية، إن "هناك ثلاثون شخصية من مسؤولي الحكومة المصرية الانتقالية وأفراد الأجهزة الأمنية متهمون بالضلوع في تنظيم مجازر رابعة في القاهرة في أغسطس من العام الماضي. وسوف تعقد جلسة استماع سيجري خلالها التقدم بطلب السماح بإجراء مراجعة قضائية ضد قرار المدعي العام القائل بأن أعضاء الحكومة المصرية يتمتعون بشكل من أشكال الحصانة.
في شهر مايو من هذا العام، كان ثمة ما يكفي من الشكوك حول هذه القضية الأمر الذي أجبر وزير الصناعة والتجارة المصري منير فخري عبد النور على إلغاء زيارة كانت مقررة إلى المملكة المتحدة بعد أن تم حجز غرفة باسمه في أحد الفنادق، وذلك خشية أن يتعرض للتوقيف والاعتقال".