أبدى مواطنون قلقهم من قيام بعض شركات القطاع الخاص في الدولة بتقليل سلم رواتب الوظائف استغلالاً لبرنامج "نافس" لدعم رواتب المواطنين، البرنامج المسؤول عن دعم استيعاب المواطنين في القطاع الخاص.

وقال الإعلامي أحمد الكتبي مقدم النشرات الإخبارية في إذاعة ”نور دبي“، إن الكثير من المواطنين أبدوا قلقهم من قيام بعض شركات القطاع الخاص بتقليل سلم رواتب الوظائف استغلالا لبرنامج "نافس" لدعم رواتب المواطنين حيث تتكفل الحكومة على سبيل المثال بـ 8 الآلاف للجامعي، مشيراً إلى أن قدامى الموظفين في القطاع الخاص وجدوا أنفسهم خارج نطاق الاستفادة من حزم الدعم الجديدة.

وأثار الكتبي ردود فعل واسعة على منصة توتير، وأبدى المواطن حميد الشامسي عن أسفه لتعامل القطاع الخاص مع التوجه الحكومي ومبادرة "نافس بخفه، متسائلاً عن متى تعي شركات القطاع الخاص أن توظيف وتمكين الشباب المواطن أقل ما يقدم لهذا الوطن؟

وقالت ليلي: كمواطنة لا أبدي قلقي إنما غضبي على الرقابة الضعيفة التي سمحت للقطاع الخاص بالتحايل والتلاعب على نظام التوطين بكل ثقة واستغلال كل الثغرات الموجودة"، معربة عن تمنياتها في أن تكون المخالفات صارمة جداً على هذه القطاعات المخالفة ولا يتم التساهل مع أي طرف يتحايل على القانون.

وقال المواطن جمعة عبيد المهيري، "شيء محزن ومخجل ، شركة ضخمه لديها العشرات من المواقع وتخصص 150 ألف درهم شهرياً للتوطين".

وأضاف "يجب ان يكون هناك حد أدنى للرواتب التي تدفعها الشركات في القطاع الخاص ، هذا استغلال للدولة وللإنسان المواطن وهو لصالح الشركة ،هذا المواطن موظف وسيقدم الكثير للشركة في حين معظم راتبه تدفعه الدولة".

وعلق بوسهيل على ذلك قائلاً: " للأسف استغلال بعض الشركات الخاصة للمبادرات الحكومية لصالحها لتخفيض سلم الرواتب للمواطن، مثلا عرضت شركه راتب لمواطن قدره 2000 درهم ويخصم منها جزء للتقاعد ويحسبون مكافأة (نافس) أنه من ضمن الراتب المدفوع مستغلين أوضاع الباحثين عن العمل وحاجتهم".

وكتبت صاحبة حساب تدعى عليا: "المفروض القطاع الخاص يوظف المواطن فقط عن طريق الحكومة هي اللي تجبره على توظيفهم وبالراتب المساوي للقطاع الحكومي".

شيخة الشامسي، أبدت استحالة عدم معرفة الجهات المعنية بتلاعب القطاع الخاص وقالت: "هناك صمت غريب وسكوت من قبلهم على تصرفات القطاع الخاص، في شيء غير مفهوم، هل هو إهمال، أم مجرد تمثيل أمامنا أن هناك دعم للتوطين، موضوع فيها شيء مستور ما وراء الكواليس".

وكتب صاحب حساب "مال الله فتان": ماذا تنتظر من القرارات الخالية من المعايير التي تضمن حقوق المواطن.. وقرارات لا تشملها العقوبة في حالة التلاعب من قبل تلك الشركات.. للأسف الجهات المعنية تتخذ قرارات تسكيت أو أنها وقتية غير مدروسة لا تخدم المواطن بالشكل المناسب".

وعلق آخر: " وين الجهات الرقابية عن الانتهاكات اللي تصير في شركات القطاع الخاص بعد برنامج نافس ؟ لماذا لا يوجد قوانين تردعهم؟ اعرف ناس تضرروا من هذا القرار بمجرد معرفة أرباب العمل بوجود دخل إضافي للموظفين وقاموا بتخفيض رواتب المواطنين.. هل الهدف من "نافس" مساعدة المواطن أم أرباب العمل؟

سارة بنت محمد هي الأخر علق بالقول: " للأسف القطاع الخاص مستغل الوضع وان شاء الله يكون في توجه من الحكومة لكبح مثل هذا الاستغلال بوضع قوانين صارمة للغاية منعا للتلاعب".

من جانبه، قال المواطن علي الصيعري، إن المفروض ان يكون هناك منصة تقديم وضائف خاصة للحكومة وهي الي توظف المواطن في أي مكان بما فيها القطاع الخاص ولا يتدخل الأخير في المواطن، وأن تكون العقود كلها تحت إدارة المنصة وبإشراف لوقف تلاعب القطاع الخاص بملفت التوطين".

باسم عدنان العتيبي اقترح قائلاً: "عمل مختبر لقرارات نافس و محاكاة السيناريوهات والافعال على المدى القصير والطويل وقياس اثر النتائج سيقلص من فرص التلاعب والسلبية في اخذ قرارات الحكومة على محمل الجد "نافس".

وقال نمر رمزي: "فعلًا لي زميل عمل من مواطني الدولة تم قبوله في برنامج نافس وإضافة زيادة 8000 على راتبه ليفاجئ بهاتف من الموارد البشرية للشركة يطلبون منه يوقع على عقد جديد ب راتب أقل و التبرير هو أنه تم زيادة راتبه من البرنامج.

والثلاثاء، بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2022 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج البرنامج، والذي أناط بالوزارة والمجلس تطبيق الجزاءات الإدارية وفقاً للاختصاص.

ونص القرار في حالة التوطين الصوري على غرامة مالية لا تقل عن 20 ألفاً ولا تزيد على 100 ألف درهم على المنشأة عن كل موظف مواطن، بينما يكون الجزاء المطبق على المستفيد وقف الدعم واسترداد المبالغ التي صرفت.

وحدد القرار مجموعة جزاءات وغرامات إدارية تختلف حسب طبيعة المخالفة التي ترتكبها المنشأة والمرتبطة بـ "نافس"، مثل التحايل للحصول على هذه الامتيازات أو الالتفاف على مطلب تحقيق مستهدفات التوطين لا سيما عبر التوطين الصوري.

وفي حال تقديم المنشأة أو المستفيد مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على الخدمات أو المنافع الخاصة بـ"نافس"، أو لغايات التهرب أو التحايل على منظومة التوطين، فإن القرار نص على تطبيق غرامة مالية لا تقل عن 20 ألفاً ولا تزيد على 100 ألف درهم، ووقف دعم المستفيد واسترداد المبالغ التي صرفت له.

وبموجب القرار، تطبق غرامة مالية مقدارها 20 ألف درهم عن كل موظف مواطن، ويتم وقف الدعم واسترداد المبالغ التي صرفت للمنشأة في حال عدم قيامها باتخاذ الإجراءات المقررة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة، وذلك في حالات عدم انضمام المستفيد للعمل بعد إصدار تصريح العمل وحصول المنشأة على الدعم من "نافس".

وبين 2005 و2022 أطلقت الحكومة عدة برامج ومعارض توظيف للمواطنين، ووظفت الإعلام للترويج لها، لكن الأرقام تكشف تراجع نسبة الموظفين المواطنين بشكل كبير. وبدأت بوادر سخط شعبي كبير تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تفضيل الموظف الأجنبي على المواطن.