أغلق القضاء الفرنسي الأربعاء ملف دعوى رُفعت في فرنسا ضد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تزعم أنه تواطأ في "أعمال تعذيب" في إطار الحرب في اليمن.

وجاء في القرار الذي نشرته وكالة "فرانس برس": “بعد النظر في أهلية الطعن (الذي تقدمت به الجهة التي رفعت الشكوى) وكذلك المستندات الإجرائية”، لحظت محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في فرنسا، أن “ليس هناك في هذه القضية، أي وسيلة ذات طبيعة تسمح بقبول الطعن”.

وأكد بذلك قرار محكمة الاستئناف في يناير القاضي بإسقاط الدعوى.

من جهته، قال محامي الجهة المدّعية جوزيف بريهام "على الأرجح سيتمّ اللجوء بدون تأخير إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" في هذه القضية.

وفي نوفمبر 2018، قدّم ستة يمنيين و ”التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات”، وهو منظمة فرنسية غير حكومية، دعوى عبر الادعاء بالحق المدني أمام قطب الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس، وذلك أثناء زيارة سموه رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، عندما كان وليًا للعهد، إلى باريس.

وبموجب “اختصاصه العالمي” بأكثر الجرائم خطورةً، يمكن للقضاء الفرنسي ملاحقة وإدانة مرتكبي هذه الجرائم والمتواطئين فيها عندما يتواجدون على الأراضي الفرنسية.

واشتكى أصحاب الدعوى خصوصًا من أعمال تعذيب ارتُكبت في مراكز احتجاز في اليمن تسيطر عليها القوات المسلحة الإماراتية، إضافة إلى إصابة أو مقتل أقرباء لهم جراء عمليات قصف نُفّذت أثناء مراسم دفن في صنعاء أواخر عام 2016، نُسبت إلى قوات التحالف العسكري بقيادة السعودية.

وروى أحد المتقدمين بالدعوى أنّه سُجن بينما كان يعمل على الإفراج عن معتقلين يمنيين أوقفتهم قوات إماراتية، وقال إنّه وضع في “حفرة بحجم برميل طيلة 48 ساعة، فيما كانت يداه ورجلاه مقيدة بسلاسل حديدية”.

 وأضاف أنّه بعد ذلك، “عُرّي وعُلّق من يديه في سقف لعدة ساعات”، وتعرّض إلى صعقات كهربائية وإطفاء أعقاب سجائر في جسده، وفق نص الدعوى.

وجاء في النص أن الشيخ محمد بن زايد، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة للإمارات، “من المحتمل أن يكون قد وفّر الوسائل وأعطى الأوامر لارتكاب هذه الانتهاكات”.

والإمارات جزء من التحالف الذي تقود السعودية في اليمن ضد جماعة الحوثي المتهمة بتلقي الدعم من إيران منذ عام 2015.

 نحو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

وفُتح تحقيق قضائي في باريس في أكتوبر 2019، طُرحت خلاله على الفور مسألة حصانة سمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد.

وفي مذكرة صادرة في فبراير 2020، اعتبرت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، بعدما طُلب رأيها للمشورة، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد كان بحكم الأمر الواقع رئيس دولة الإمارات، ما يعطيه الحصانة المطلقة مقابل الولاية القضائية الجنائية الأجنبية.

بعد عام، طلبت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب، التي تتمتع بالاختصاص القضائي في الجرائم ضد الإنسانية، من قاضي التحقيق ردّ الدعوى بناء على هذه الحصانة. وتلا ذلك في يوليو 2021 أمر بردّ الدعوى، أكّدته محكمة الاستئناف في يناير الماضي.

وقدّم أصحاب الدعوى طعنًا، وجرى النظر فيه في 12 أكتوبر. واعتبروا أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لا يمكن أن يعتمد على هذه الحصانة في هذا القضية، لأنّ الشكوى رُفعت عندما كان لا يزال وليًا للعهد والقائد الأعلى للجيش، وأنه حتى لو كان يتمتع بهذه الحصانة، فإن ذلك لا يمنع القضاة من التحقيق في الاتهامات في هذا القضية للعثور على مسؤولين آخرين محتملين.

بعد إغلاق ملف الشكوى، الأربعاء، قال محامي الجهة المدّعية جوزيف بريهام: “على الأرجح سيتمّ اللجوء بدون تأخير إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان” في هذه القضية.

ولم ترغب أبوظبي بالتعقيب، عندما حاولت وكالة "فرانس برس" التواصل معها.

يدور نزاع في اليمن منذ العام 2014 بين الحوثيين المدعومين من إيران وقوات الحكومة يساندها تحالف عسكري بقيادة السعودية، وقد تسبّبت الحرب بمقتل مئات آلاف الأشخاص بشكل مباشر، أو بسبب تداعياتها، وفق الأمم المتحدة.