أعلنت السعودية اليوم الثلاثاء، عن تمديد أجل وديعة مالية لها لدى البنك المركزي المصري بقيمة إجمالية 5 مليارات دولار أمريكي.

وأورد بيان لوزارة المالية السعودية أن تمديد الوديعة يأتي "امتداداً للروابط التاريخية وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع المملكة بمصر، ووفقاً لتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد".

ويأتي القرار السعودي في وقت تواجه فيه مصر تحديات مرتبطة بوفرة النقد الأجنبي داخل السوق المحلية، الأمر الذي دفع البنك المركزي للاجتماع مع رؤساء البنوك العاملة، الإثنين، للبحث عن قنوات تعزيز النقد الأجنبي في السوق.

وتتجه مصر لتوقيع اتفاقية قرض مالي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، من إجمالي احتياجات تمويلية بقيمة 12 مليار دولار.

وزادت وزارة المالية: "هناك تواصل مستمر بين الجهات المعنية في البلدين، من أجل تعزيز التنسيق وفق آليات متنوعة، خصوصا فيما يتعلق بضخ استثمارات عديدة في السوق المصرية بالعملات الأجنبية إضافة إلى الودائع السعودية".

وتابع البيان: "نأمل أن يسهم ذلك في فتح قنوات تمويلية جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك تسهيل إتمام اتفاق برنامج صندوق النقد الدولي".