كشف نجل أحد المعتقلين المسحوبة جنسياتهم في الإمارات، جانبا من خبايا القرار الكارثي وما تلا ذلك من تبعات وتأثيرات على حياة المعتقل وأسرته.

وقال الشاب الذي رفض الكشف عن هويته، وذلك حماية له من أي تبعات أو ضغوط قد تطاله، إن السلطات الإماراتية عرضت على والده منحه جنسية دولة جزر القمر كبديل عن الجنسية الإماراتية مقابل عدم اعتقاله، لكنه رفض وفضل الاعتقال والتمسك بهويته وجنسيته الإماراتية.

وأكد الشاب في مقـابـلة مع "مركز مناصرة معتقلي الإمارات"، في الذكرى الـ11 لقرار سحب جنسيات عدد من معتلقي الرأي، أن أسرته لم تتسلم قرارا ورقيا بسحب جنسية والده وأن السلطات اكتفت بالإشعار لفظيا.

ولفت إلى أن مجموعة من المعتقلين سجلوا دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية لاسترداد الأوراق الثبوتية في 2012 غير أن المحكمة رفضت بحجة أنه لا يجوز الطعن على قرار سحب الجنسية باعتباره من أعمال السيادة.

وحول الأثر السلبي للقرار على أسرة المعتقل، كشف الشاب، أن القرار أعقبه تجميد لحسابات الأسرة البنكية بكل أفرادها حتى الأطفال، كما تم منع أسرته من السفر لاحقا دون سبب، وتم طرد أخيه من العمل، ورفضت السلطات السماح لأي من أفراد الأسرة حالياً بالعمل في القطاع الحكومي أو الحصول على بعثات تعليمية رغم أنه لم تسحب جنسيات بقية الأسرة.

وأعرب الشاب في ختام حواره، على أمله في أن تفرج السلطات الإماراتية عن جميع المعتقلين، وتقوم بإعادة جنسيات جميع المواطنين الإماراتيين الذين جرى سحب جنسياتهم بسبب مواقف سياسية، وأن تطوي الإمارات هذه الصفحة المظلمة في تاريخ الإمارات بإغلاق ملف معتقلي الرأي كاملاً.

وفي 4 ديسمبر 2011 استصدرت الجهات الأمنية قرارا باسم رئيس الدولة الراحل الشيخ خليفة بن زايد يقضي بسحب جنسيات كل من: حسين منيف عبدالله حسن الجابري، وشقيقه حسن، وإبراهيم حسن على حسن المرزوقي، وشاهين عبدالله مال الله حيدر الحوسني، وعلي حسين أحمد علي الحمادي، ومحمد عبدالرزاق محمد الصديق؛ بذريعة قيامهم بأعمال تعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها.

وحسب مركز مناصرة معتقلي الإمارات، فإن قرار سحب الجنسيات في الرابع من ديسمبر عام 2011 من الإماراتيين الستة ترتبت عليه مجموعة من الآثار والتداعيات الكارثية.

وفيما يلي نص المقابلة التي أجراها المركز مع نجل أحد معتقلي الإمارات الذين سحب السلطات جنسياتهم.

1- ما هو تاريخ سحب الجنسية من الوالد؟

القرار صدر في 4 ديسمبر 2011، لكن تم إبلاغ والدي بالقرار في  18 ديسمبر 2011.

2- كيف تم إبلاغ والدك بقرار سحب الجنسية؟

اتصلت به إدارة الهجرة والجوازات، وطلبت من والدي الحضور لمبنى الجوازات الاتحادية في أبوظبي مع وثائقه وجوازه، وهناك فوجئ بسحب كل وثائقه أوما يثبت هويته.

3- هل تسلّم الوالد نسخة من قرار سحب الجنسية؟

لا، لم يتم تسليم والدي أي قرار رسمي، ولم يصدر أي مرسوم بسحب الجنسية كما ينص القانون الإماراتي، فقط تم إبلاغ والدي شفهياً، ومصادرة وثائقه الثبوتية مثل الهوية وجواز السفر، وكأنها لم تكن موجودة.

ورغم مطالبة والدي للضابط يومها في مبنى الجوازات بإظهار خطاب قانوني لتسليم الهويات والجواز لهم، لكنه رفض إظهار أي أمر قانوني أو قضائي.

4- ما هي أسباب سحب الجنسية من والدكم وفقاً للسلطات الإماراتية؟

وفقاً لادعاء السلطات الإماراتية، فإن سحب الجنسية جاء لأن والدي يشكل خطرا على أمن الدولة، علماً أن هذا الادعاء غير صحيح بتاتاً، ولا يوجد أي أدلة تؤيد مثل هذه التهم.

5- قيل إن السلطات الإماراتية عرضت على والدكم  جنسية بديلة، هل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحاً ماذا كان موقفه؟

نعم صحيح، عرضت السلطات الإماراتية على والدي منحه جنسية بلد جزر القمر كبديل عن الجنسية الاماراتية مقابل عدم اعتقاله، لكن والدي رفض ذلك وتمسك بهويته وجنسيته الإماراتية، فنحن إماراتيون ولا يمكن أن نقبل بأي جنسية أخرى حتى لو كانت أوروبية.

هذا بالإضافة، إلى أن قبول والدي بجنسية أخرى، يعني موافقته على قرار سحب الجنسية.

بالمناسبة، فإن رئيس جزر القمر السابق أحمد سامبي مسجون حالياً، وتم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة الخيانة العظمى بسبب بيعه جنسية جزر القمر لدول الخليج، وهو ما يشير إلى أنه حتى عرض السلطات الإماراتية لم يكن قانونياً أيضاً.

6- كيف تلقيتم خبر سحب الجنسية من والدكم؟

كانت صدمة كبيرة، وقد عمت حالة من الحزن في المنزل، كان شعورنا بالقهر والظلم كبيراً، فنحن نعلم أن الوالد بريء من كل هذه التهم ولم يقم بما يخالف القانون، فنحن إماراتيون ولا يمكن أن نقبل بأي شيء يضر هذه البلاد، ولذلك لم يكن أمامنا سوى الصبر على هذا الظلم.

7- هل كان لقرار سحب الجنسية من والدكم تأثير سلبي عليكم؟ وما الذي تغير في حياتكم؟

نعم، تم تجميد حسابات الأسرة البنكية بكل أفرادها حتى الأطفال، وتم منع أسرتي من السفر لاحقا دون سبب.

وتم طرد أخي من العمل، ولا يسمح لأي من أفراد الأسرة حالياً بالعمل في القطاع الحكومي أو الحصول على بعثات تعليمية رغم أنه لم تسحب جنسيات بقية الأسرة.

8- هل قمتم بالاعتراض على قرار سحب الجنسية قضائياً ؟

نعم، في 17 مارس 2012، قام والدي ومجموعة من الذين تم سحب جنسياتهم بتسجيل دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية من أجل استرداد الأوراق الثبوتية، وقد تم توكيل المحامي الدكتور محمد الركن في هذه القضية، وكانت الجلسة الأولى في تاريخ 28  مارس 2012 . وفي 9 أبريل 2012، أي قبل الجلسة الثانية، قامت وزارة الداخلية ( المدعى عليه في القضية) بحبس والدي ورفاقه وتمت مساومتهم في ذلك الوقت بالإفراج عنهم مقابل القبول بجنسية أخرى.

وفي 31 مايو 2012، رفضت المحكمة القضية بحجة أنه لا يجوز الطعن على قرار سحب الجنسية باعتباره من أعمال السيادة، لكن المحامي الركن قام باستئناف القرار أمام محكمة الاستئناف، وتم تحديد جلسة في تاريخ 30يوليو 2012 لانتظار جواب وزارة الداخلية على لائحة الاستئناف ولم نعلم ما حصل في تلك الجلسة حيث تم اعتقال المحامي قبل الجلسة ب 10 أيام تقريبا.

لنتفاجأ في 12 نوفمبر 2012 أن محكمة الاستئناف أيدت قرار المحكمة الابتدائية بعدم جواز الطعن على القرار، حيث كان والدي والمحامي في مراكز احتجاز سرية.

9 - ما هي الرسالة التي توجهها للسلطات الإماراتية ؟

الإمارات وطن، وهوية، سحب الجنسية من الأفراد بسبب مواقفهم السياسية لن يجردهم من أصلهم، لكنه فقط سوف يسيء لصورة البلاد، ويكشف حجم الظلم والقمع الذي يعيشه المواطن الإماراتي.

أتمنى من السلطات الإماراتية أن تفرج عن جميع المعتقلين، وتقوم بإعادة جنسيات جميع المواطنين الإماراتيين الذين جرى سحب جنسياتهم بسبب مواقف سياسية، وأن تطوي الإمارات هذه الصفحة المظلمة في تاريخ الإمارات بإغلاق ملف معتقلي الرأي كاملاً.