شكك مواطنون من إحصائية مصرف الإمارات المركزي، بشأن وصول نسبة التوطين في القطاع المصرفي في الدولة إلى 32 %، بالتزامن مع زيادة البنوك العاملة في الدولة من تعاملاتها الرقمية خلال السنوات الخمس الماضية بشكل ملحوظ، ما أدى إلى غلق 200 فرع من فروعها.
والخميس، كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع نسبة المواطنين الإماراتيين العاملين في البنوك إلى 32% في الربع الثالث من عام 2022، ومن المخطط له أن تصل نسبة التوطين في القطاع المصرفي إلى 45% بنهاية عام 2026 وفق المصرف.
وفي هذا الشأن، أبدى الخبير العقاري والمالي في دبي محمد حارب، تساؤلاته حول الارتفاع المشكوك فيه فيما يتعلق بارتفاع نسبة التوطين بالمصارف بالتزامن مع تحول البنوك إلى التعاملات الرقمية.
وقال حارب في تغريدة أثارت ردود الفعل على منصة تويتر: "البارحة إغلاق 200 فرع للبنوك واليوم نسبة تعيين المواطنين صارت ٣٢٪ في البنوك.. إشلون فهموني (كيف يحدث هذا)".
وكان حارب يشير إلى تصريحات اتحاد مصارف الإمارات، والتي أفاد بداية الشهر الجاري بأن البنوك زادت تعاملاتها ومبيعاتها الرقمية خلال السنوات الخمس الماضية بشكل ملحوظ، ما أدى إلى غلق 200 فرع من فروعها، مشيراً إلى أن أحد البنوك الكبيرة أغلق أكثر من 80% من عملياته التقليدية في الفروع التي تتطلب وجوداً مادياً، في حين أفاد مصرف الإمارات المركزي بارتفاع نسبة التوطين في هذه البنوك.
وتعليقاً على ذلك، قال إبراهيم العمودي: "يحولون عملياتهم (إشارة للبنوك) على شركات بالتعاقد للإنابة عنهم ويوظفون الأجانب بعقود خارجية secondment / إعارة وبهذه الطريقة لا يحسبون كموظفين مباشرين، وتصبح نسبة التوطين من أصل 100 موظف 10٪ وهي في الأصل من أصل 1000 موظف 1٪ وهكذا".
ناصر كاجور علق هو الآخر بالقول: " تقرير غير مطابق للواقع، يوم تبا (تريد) تعرف نسبة التوطين احسب الموظفين الذي البنك يشغلهم عن طريق شركات التعهيد للأسف تقارير غير صحيحة والجرائد الرسمية عدنا تتفاخر فيها".
وقال صاحب حساب يدعى علي " التوظيف صار سهل عند أكثر البنوك بمسميات أعلى وراتب أقل لأجل النقاط المقررة من البنك المركزي مثلا أحد البنوك إذا صار عنده نقص بالنسبة يروح للكلية ويأخذ مجموعة ويسجلهم عنده مدربين ويستلمون راتب رمزي والمتخرجين يأخذونهم على جدول تدريب لسنتين وعلى راتب رمزي ومسمى عالي".
وكتب آخر "هي (البنوك) في الأساس ما وظفت موظف زيادة فقط أغلقت أفرع وأقالت أغلب الموظفين غير الإماراتيين بالتالي زادت نسبة التوطين في البنوك".
وقال أحمد بن إبراهيم "يفترض بعد إغلاق البنوك تكون نسبة التوطين زادت ١٠٠٪ ، بعد إغلاق ٢٠٠ فرع - والسبب بكل اختصار أن 90 % من موظفي البنوك على شركات تعهيد خارجية ، فلا يحتسبوا من ضمن كادر البنك عند التقييم - تدخل بنك كله غير مواطنين بس مب محسوبين ع البنك - نظرا أنهم اوت سورس".
من جانبه، علق ناصر حسن الشيخ المدير السابق، للإدارة المالية في حكومة دبي، على إعلان مصرف الإمارات المركزي ارتفاع نسبة التوطين في القطاع المصرفي قائلاً: " نتائج ممتازة للمصرف المركزي في ملف التوطين.. ونتطلع لنجاحاته الأكبر فيما يتعلق بتوطين قيادات البنوك".
ورد بن سلطان على إشادة الشيخ بالقول: "للعلم بعض البنوك حولت موظفيها الأجانب إلي عقود خارجي لتقليل نسبه التوطين والبعض الأخر طلب من موظفيه مغادره الدولة والعمل عن بعد هذا التحايل على القوانين والأنظمة تعتبر خيانة وطن".
ورد أيضا، حسن مشربك "النسبة كاذبة مع وجود شركات التعهيد وأستطيع تدوين أسماء هذه الشركات".
يأتي ذلك في ظل عجز الحكومة عن ابتكار الحلول الجذرية لوقف استشراء البطالة، رغم محاولاتها إيجاد فرص جديدة من خلال سن قوانين لتشجيع تعيين المواطنين في القطاع الخاص، والاكثار من إقامة معارض التوظيف.
وباتت مواقع التواصل الاجتماعي، المتنفس الوحيد للمواطنين للتعبير عن إحباطهم أو إيصال صوتهم، حول عجز الحكومة حل مشكلة التوطين، حيث ظهرت العديد من التسجيلات التي تشتكي من البطالة ومن سوء الحال.
