عقدت وزارة الموارد البشرية والتوطين لقاء استعرضت خلاله مع عدد من وكالات التوظيف في الدولة مستجدات التوطين وسبل الاستفادة من منصة "نافس" بما يساعد المنشآت التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر على تحقيق مستهدفات التوطين والبالغة 2 % من الوظائف المهارية قبل نهاية العام الجاري.

يأتي ذلك، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن وتجنباً للمساهمات المالية المقرر تحصيلها ابتداءً من يناير 2023 بحق الشركات غير الملتزمة بتحقيق النسبة المطلوبة عن العام 2022.

حضر اللقاء عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وكبار المسؤولين في 66 شركة إماراتية من مختلف الاختصاصات بما فيها خدمات التزويد بعاملين تحت الطلب (التوظيف المؤقت)، وخدمات مكاتب التوسط في توريد العمالة، وخدمات التزويد بالكوادر البشرية الطبية.

وقال العور خلال اللقاء، إن "سوق العمل في دولة الإمارات يدخل مرحلة جديدة تركز على محورية دور رأس المال البشري المواطن ضمن القطاع الخاص، خصوصاً بالمستويات الوظيفية المهارية التي تعمل فيها غالبية القوى البشرية الإماراتية المسجلة في قوائم الوزارة.

وأضاف: "إننا مقبلون على تغيرات جوهرية في مشهد سوق العمل في الدولة بالتزامن مع زيادة مساهمة المواطنين فيه وإثرائه والارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال المحلية، خصوصاً في ضوء الدعم الذي يقدمه برنامج «نافس»، سواء للكوادر الإماراتية أو منشآت القطاع الخاص وذلك بالتوازي مع متابعة وزارة الموارد البشرية والتوطين الدؤوبة لتطبيق التشريعات الناظمة والقرارات الرامية إلى زيادة مشاركة المواطنين في القطاع الخاص".

واستعرض الاجتماع حزم الامتيازات والدعم للمنشآت الملتزمة بالتشريعات، وتحديداً المصنفة ضمن الفئة الأولى ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، والتي يتم منحها عضوية نادي شركاء التوطين، ما يؤهلها للحصول على خصومات تصل إلى 80 % على خدمات الوزارة.