توقعت مؤسسات وبنوك دولية بأن الاقتصاد الوطني سيشهد نمواً خلال العام الجديد رغم التحديات الاقتصادية العالمية، إذ يتوقع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4.1 و4.2 % على التوالي خلال العام 2023، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الإثنين.

وبحسب الوكالة، فإن المبادرات المبتكرة والمتنوعة التي أطلقتها الدولة طوال السنوات الماضية تلعب دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة نحو مزيد من النمو والاستقرار في العام الجديد، لا سيما في ظل مساهمتها بشكل كبير في تنويع مظلة القاعدة الاقتصادية للدولة، وتعزيز دور قطاعات الاقتصاد الجديد، في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.

ويأتي الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني في العام الجديد استكمالاً للنمو القوي في العام الماضي لا سيما بعدما رفع مصرف الإمارات المركزي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الدولة إلى 7.6% في 2022، مقابل تقديراته السابقة البالغة 6.5%، فيما رفع صندوق النقد الدولي معدل نمو اقتصاد الإمارات إلى أكثر من 6% خلال عام 2022، مقابل 3.8% خلال عام 2021.

وأكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي لـ "وام"، أن اقتصاد دولة الإمارات نجح في تجاوز جائحة "كوفيد -19" مسجلاً انتعاشاً قوياً خلال العام 2022، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تظل الآفاق الاقتصادية للإمارات إيجابية مستقبلاً بدعم من النشاط المحلي.

وقال إن اقتصاد الإمارات سجل نمواً قوياً هذا العام بفضل التعافي القوي في قطاعي السياحة والبناء، والأنشطة المرتبطة بمعرض إكسبو دبي 2020، وزيادة إنتاج النفط بموجب اتفاق "أوبك +"، ومن المتوقع استمرار الانتعاش مع عودة الدورة الاقتصادية.

وأوضح أزعور أن النشاط غير النفطي في الإمارات، استفاد بشكل كبير من رفع التدابير والإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة "كوفيد-19"، بالإضافة إلى الدعم الذي حظي به القطاع جراء الانتعاش السياحي السياحة ومعرض "إكسبو دبي".

ولفت إلى أن دولة الإمارات نجحت خلال الأعوام الماضية في تطوير بنية تحتية عالية الجودة وقطاعات اقتصادية قوية، إضافة إلى قدرتها على استقطاب الطاقات البشرية والاستثمارية وهو ما أسهم في تخفيف تداعيات الجائحة والعودة للانتعاش سريعاً.

من جانبه، قال عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك الدولي، لــ "وام" إنه من المتوقع أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات حاجز 4 في المائة خلال العام الجاري 2023 رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، مستفيداً بشكل كبير من الانتعاش القوي للاقتصاد غير النفطي.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يؤدي ارتفاع حجم الصادرات النفطية في الإمارات، وانتعاش الطلب على القطاعات غير النفطية إلى دعم النمو الاقتصادي القوي، إضافة إلى بيئة الأعمال المواتية في الدولة والبنية التحتية المتطورة.

وأوضح أبو سليمان أن من بين العوامل الرئيسية وراء النمو القوي لاقتصاد الإمارات هو تصدرها دول العالم ببرنامج تطعيم ناجح لفيروس "كوفيد -19"، إضافة إلى حزم الحوافز النقدية والمالية، مشيراً إلى أن جميع هذه العوامل أدت إلى أن يصبح اقتصاد الإمارات أحد أسرع الاقتصادات في الوصول إلى مرحلة ما قبل الوباء بين دول الخليج.