أوضح الناشط الحقوقي الإماراتي البارز أحمد منصور حقيقة المنظمة "الحقوقية" التي أشادت بحقوق الإنسان في الإمارات.
وقال منصور في تغريدات على حسابه في موقع "تويتر": "طالعتنا صحف الإمارات الصادرة لهذا اليوم بإشادة كبيرة من زائرة من "المفوضية الدولية لحقوق الإنسان" حول حقوق الإنسان في الإمارات".
وأضاف منصور: "ولأني متابع لوضع حقوق الإنسان في الدولة، فلا تمر علي هذه الإشادات مرور الكرام: فاختيار اسم "المفوضية الدولية لحقوق الإنسان" يهدف إلى خلط متعمد مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وتابع منصور القول: بينما هذه النظمة "غريبة الأطوار" لا تمت للأمم المتحدة بصلة، ويرأس مجلس إدارتها سياسيين من باكستان ولبنان وإيران وغيرها.
وأوضح منصور أن "الخبر جاء ليقول الشيء الخطأ في الوقت الخطأ تماماً، علاوة على استشهاد الزائرة وتنويهها بتقييم منظمة مشبوهة ثبت أنها مكذوبة".
وأكد منصور قائلا: "ففي الوقت الذي تشيد فيه هذه المنظمة بموائمة الإمارات قوانينها مع تعهداتها الدولية، تصدر الإمارات قانون "الإرهاب" التي ينسف كل ذلك الكلام"، لافتاً إلى أن من يود معرفة تقييم الوضع الحقوقي في الإمارات يمكنه بكل سهولة اللجوء إلى صفحات المنظمات الدولية المعتبرة كالعفو الدولية و "هيومن رايتس ووتش" وكذلك تقارير الأمم المتحدة.
وعبر منصور عن سخريته بالقول: الغريب كل الغرابة في الأمر، أن الموقع الرئيسي لهذه المنظمة "المفوضية الدولية لحقوق الإنسان" محجوب في الإمارات !! ويبدو أن جماعتنا لم ينتبهوا لهذه المفارقة الطريفة، وهنا صورة للذكرى، فربما يتم رفع الحجب عنها بعد الإشادة.
وكانت وكالة الأنباء الرسمية "وام" قد ذكرت أمس الاثنين إشادة من وصفتها بسفيرة المفوضية الدولية لحقوق الإنسان الدكتورة سلوى غدار يونس، أكدت فيها التزام دولة الإمارات بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحرص على العمل بشكل مستمر لتحسين مجال حقوق الإنسان والمساهمة والتفاعل بشكل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن.
واعتبرت المفوضية أن دولة الإمارات تتبنى رؤى عملية شاملة للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان انطلاقا من إيمانها وقناعتها بان الإنسان هو محور التنمية وهو هدفها وكفل دستورها المساواة والعدالة الاجتماعية والحريات المدنية والدينية فضلا عن عمل الإمارات المستمر على تحديث تشريعاتها وقوانينها.
