فرض مصرف الإمارات المركزي اليوم الخميس، عقوبة مالية، ومتطلبات تشغيلية على شركة تمويل عاملة في الدولة، بلغت 1.8 مليون درهم (490 ألف دولار)، فيما تراوحت المتطلبات التشغيلية بين إلزام شركة التمويل بمعالجة المخالفات, وبين مطالبة مجلس إدارتها للاجتماع بتصحيح التجاوزات المتعلقة بتشكيله.

 ويأتي ذلك وفقاً لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.

وتأتي العقوبات نتيجة عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي والمراجعة الاستشارية التي قام بها طرف ثالث، والتي كشفت عن وجود مخاطر عالية وتجاوزات متكررة في شركة التمويل بشأن مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى قصور في العمليات التشغيلية من قبل مجلس الإدارة.

وأوضحت النتائج أن شركة التمويل متورطة بانتهاكات متكررة وذات مخاطر بالغة، إضافة إلى القصور في الامتثال للسياسات والإجراءات المصممة لمنع حدوث أي جرائم متصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات التمويل العاملة في الدولة، ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات التمويل وحماية النظام المالي للدولة.