اعتمد مجلس الأمن الدولي الإثنين، بيانا رئاسيا حول الاستيطان بالإجماع، بعد تراجع أبوظبي عن مشروع القرار الذي تم سحبه في اللحظات الأخيرة بعد تعرض السلطة الفلسطينية لضغوطات كبيرة من الولايات المتحدة خلال نهاية الأسبوع.

وقرأت رئيسة مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، سفيرة مالطا، فينيسا فريز، البيان الرئاسي باسم المجلس في بداية الجلسة الشهرية، التي يعقدها المجلس لمناقشة قضية الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية.

وقد تراجعت اللغة في البيان الرئاسي عن تلك التي كانت في مشروع القرار بحيث حذفت كلمة إدانة الاستيطان واستبدلت بكلمة "يعبر مجلس الأمن عن استيائه" من الأنشطة الاستيطانية. كما ثبت مصطلح الإدانة فقط للعنف والإرهاب والتحريض، والتي عادة تشير إلى كافة أعمال المقاومة التي يقوم بها الشعب الفلسطيني. وذهب إلى أبعد من ذلك عندما طالب البيان السلطة الفلسطينية "بالتخلي عن الإرهاب ومكافحته"، وهو ما يعني ضمنا أنها ضالعة في الإرهاب.

وأعرب المجلس عن قلقه واستيائه العميقين من إعلان الاحتلال الإسرائيلي في 12 فبراير الجاري، عن المزيد من عمليات البناء والتوسع في المستوطنات و"تقنين" البؤر الاستيطانية.

وجاء في بيان المجلس أنه "يؤكد بقوة على ضرورة وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها وتعهداتها الدولية، ويعارض بشدة جميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تعرقل السلام، بما في ذلك، في جملة أمور، البناء الإسرائيلي وتوسيع المستوطنات، ومصادرة أراضي الفلسطينيين، وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية، وهدم منازل الفلسطينيين وتشريد المدنيين".

وردا على سؤال "القدس العربي" للسفيرة الإماراتية، لانا نسيبة، حول تراجع اللغة في البيان الرئاسي عن تلك التي كانت في مشروع القرار، قالت: "لقد تم التفاوض على اللغة كي تعكس وحدة موقف مجلس الأمن حول التعبير عن استياء وقلق مجلس الأمن حول الاستيطان والتمسك بقوة بالحل القائم على الدولتين. وكذلك هناك لغة قوية عن دور الأردن في الأماكن المقدسة في القدس. وتضمن كذلك لغة ضد الإرهاب وخطاب الكراهية، وهذه أول مرة يعبر فيها مجلس الأمن عن رفضه الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية. أعتقد أن هذه وثيقة جيدة تصدر عن المجلس منذ ست سنوات حول الوضع في فلسطين".

وكانت الإمارات وزعت الأسبوع الماضي على الدول الأعضاء في المجلس مشروع قرار يدين "كل محاولات الضم بما في ذلك القرارات والإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بالمستوطنات"، ويدعو إلى "سحبها الفوري". وطالب النص الاحتلال الإسرائيلي "بوقف فوري وكامل لنشاطاتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

وأثارت المبادرة استياء الولايات المتحدة التي لها حق النقض في المجلس. وشجبت وزارة الخارجية الأمريكية قرارا "قليل الفائدة في ضوء الدعم اللازم للمفاوضات بشأن حل الدولتين".

لكن واشنطن نددت في الوقت نفسه بالإعلان الإسرائيلي المتصل بالمستوطنات التسع.

من جانبه، وصف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيان مجلس الأمن بأنه "متحيز" وانتقد الولايات المتحدة لدعمها إياه.

وقال مكتب نتنياهو "البيان كان ينبغي ألا يصدر وكان ينبغي للولايات المتحدة ألا تنضم إليه".