قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية في تقرير لمراسليها في بروكسل وواشنطن ودبي، إن الغرب يضغط على الإمارات للالتزام بنظام العقوبات على روسيا، وعدم السماح بخرقها.

وقالت الصحيفة، إن مسؤولين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا زاروا، في الأسابيع الماضي، الإمارات؛ لتوضيح منظور القيود التجارية المفروضة على روسيا، والضغط على المسؤولين الإماراتيين للحد من نشاطات خرق العقوبات المشتبه بها، وذلك حسب أشخاص على معرفة بالزيارات.

 وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة قلقة من تحوّل الإمارات إلى مركز شحن مكونات إلكترونية يمكن تعديلها واستخدامها في حرب بوتين.

وطرح زوّار الإمارات مظهر قلق محدد، ويتعلق بما يطلق عليه عمليات “إعادة التصدير”، حيث يتم توجيه الصادرات نحو الإمارات لتجنب العقوبات، وفقاً للصحيفة.

وانضم جيمس أوبراين، مدير مكتب تنسيق العقوبات الأمريكي، إلى مبعوث العقوبات في الاتحاد الاوروبي ديفيد أوسوليفان، وديفيد ريد، مديرة مديرية العقوبات البريطانية، في زيارة للإمارات، الشهر الماضي، بهدف طرح هذه القضية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول غربي قوله: “كان مطلبنا الرئيسي (للإمارات) وقف عمليات إعادة التصدير، والاعتراف بأن عمليات إعادة التصدير هذه هي إشكالية”. مضيفاً أن “الحوارات مستمرة”.

وقالت الصحيفة إن تصدير قطع الإلكترونيات إلى روسيا زاد أربعة أضعاف في العام الماضي، ووصل إلى 283 مليون دولار، بشكل يجعل الفئة (الإلكترونيات) أكبر الفئات التي تم تصديرها إلى روسيا، وذلك حسب بيانات الجمارك الروسية، وتحليل من “فري راشيا فاونديشن”.

 وصدّرت الإمارات عام 2022 رقائق إلكترونية إلى روسيا، أكثر بخمسة عشر ضعفاً مما صدرته في عام 2021، حيث زاد التعامل التجاري في هذه المنتجات إلى 24.3 مليون دولار، العام الماضي، وأعلى من 2021، حيث وصل إلى 1.6 مليون دولار. كما صدرت 158 طائرة مسيرة إلى روسيا بقيمة 600.000 دولار، حسب البيانات.

ويأتي النقاش مع الإمارات في وقت حرف فيه الحلفاء الغربيون انتباههم عن فرض عقوبات جديدة، مقابل تشديد وفرض العقوبات الموجودة، وتشجيع القطاع الخاص على الالتزام بها، وفقا لذات المصدر.

 ونقلت “فايننشال تايمز”، في الشهر الماضي، عن أوسوليفان قوله إن الدول الغربية لاحظت ارتفاعاً “غير عادي” بالتجارة الروسية مع بعض الدول، بدون ذكر أي منها.

وأضافت الصحيفة أن الحلفاء يراقبون الإمارات وتركيا ودول آسيا الوسطى والقوقاز. ويُنظَر إلى الإمارات باعتبارها الوجهة المفضلة للأثرياء الروس الباحثين عن مكان لحماية أرصدتهم.

ويريد المسؤولون الأمريكيون التأكيد على تداعيات محتملة للتجارة المنخرطة في تسهيل تدفق السلع، والتي يمكن للجيش الروسي استخدامها.

وقال أوبراين: “جزء من الرسالة للقطاع الخاص، في أي من هذه الدول، أنها تقوم بلعب الروليت”.

وأضاف: “أي شخص يتاجر بهذه السلع، سيعرّض نفسه للعقوبات، لأن بعض البضائع التي يقومون بشحنها ظهر في ساحة المعركة”.

وتضيف الصحيفة أن "مواقف الإمارات نابعة من كونها قوة إقليمية محايدة تحاول أن توازن ما بين علاقاتها التاريخية والأمنية مع الشركاء الغربيين وروابطها المتزايدة مع قوى عسكرية وتجارية كالصين وروسيا. وطالما ظلت دبي مركزاً لإعادة التصدير، ويعتبر جبل علي واحداً من أكبر محاور التزانزيت للشحن في العالم.

ومن أجل تقوية عمليات فرض العقوبات، أعلن الاتحاد الأوروبي، في العام الماضي، عن إجراءات تساعده على فرض عقوبات ضد أفراد يساعدون الشركات الغربية على تجنب العقوبات.

ومن بين المطالب الغربية للإمارات تحسين عملية تبادل المعلومات حول ما تصدّره الإمارات إلى روسيا. واشتكى المسؤولون الغربيون من غياب الوضوح.

وقال مسؤول إماراتي للصحيفة: ” تعرف الإمارات دورها الحيوي في حماية النظام العالمي والتأكيد على نزاهته”، و”تتعامل الإمارات مع هذه المسؤولية بجدية تامة، ولديها عملية قوية وواضحة للتعامل مع الكيانات التي فرضت عليها عقوبات”.

وحذّر والي أديومو، نائب وزيرة الخزانة الأمريكية، في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي،  من “الأشكال المثيرة للقلق لدى عدة دول”، حيث عمق الكرملين “علاقته المالية وتدفق التجارة”.

وأضاف أن الولايات المتحدة وشركاءها ستتحرك “بعدة وسائل اقتصادية”، لو لم تعبّر هذه الدولة عن استعداد “لمنع عمليات التحايل على العقوبات”.

وزار بريان ويلسون، مساعد وزيرة الخزانة للإرهاب والاستخبارات المالية، الإمارات، الشهر الماضي.

وانتقل عشرات الآلاف من الروس إلى دبي وأبوظبي، وفتحوا شركات، واشتروا عقارات في المراكز التجارية والسياحية بالبلد. وزاد تدفقهم بعد مخاوف من فرض عقوبات من الدول الغربية على أوليغارش روس.

ومنحت الإمارات رخصة للبنك الروسي “أم تي أس”. لكنها تدرس الخيارات بعدما فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات عليه.