أكدت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة أهمية التعاون الدولي ومشاركة البيانات والاستثمار والعمل المشترك للوصول إلى حلول عالمية لتعزيز استدامة المياه، ومناقشة سبل الوصول لأفضل النتائج خلال مؤتمر الأطراف المقبل COP28 .

جاء ذلك في ختام مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023 الذي أسدل الستار على أعماله السبت بمشاركة مجموعة من القادة والخبراء العالميين بهدف تطوير حلول مبتكرة لمواجهة تحديات المياه.

وقالت "المهيري" خلال مشاركتها في جلسة نقاشية بعنوان "المياه من أجل المناخ، والقدرة على الصمود والبيئة: من المنبع إلى البحر، والتنوع البيولوجي، والمناخ، والقدرة على الصمود، والحد من مخاطر الكوارث" برئاسة مشتركة بين اليابان ومصر: "إن التحديات التي كان يُنظر إليها على أنها مرتبطة فقط بالبلدان الصحراوية أو الدول النامية، أصبح يواجهها الآن عدد متزايد من البلدان يصل سكانها إلى ما يقرب من ملياري شخص حول العالم".

وأضافت: "وعلى الرغم من وجود الكثير من تحديات المياه، لايزال هناك جانب مشرق، وهو التعاون والاستثمار والعمل المشترك من أجل تعزيز منظومات إمداد المياه وأنظمة الغذاء لتحقيق أفضل النتائج أكثر من أي وقت مضى".

وأكدت أن استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 في نوفمبر المقبل سيسعى للبناء على ما تم التوصل إليه في مصر خلال COP27 بشأن تعزيز الأمن المائي العالمي.

وقالت: "تلتزم الدولة بتفعيل نهج تشاوري وشمولي ينتج عنه تعزيز سياسات التمويل وتوظيف واستخدام التكنولوجيا حول المياه، وسيركز مؤتمر الأطراف المقبل على الإجراءات اللازمة للإبقاء على درجة حرارة الأرض تحت مستويات 1.5 درجة ومعالجة الآثار المناخية، بما في ذلك المياه".

واستعرضت الوزيرة المهيري أربعة أفكار أولية حول النتائج المحتملة من المشاورات خلال المؤتمر المقبل، بما في ذلك تنفيذ خطة 30 × 30، والاستثمار في البلدان الضعيفة والهشة، والإنذار المبكر، وأنظمة العمل الاستباقي، والابتكار.

كما شاركت المهيري في الجلسة النقاشية "من مؤتمر الأمم المتحدة للمياه إلى COP28: تسريع العمل في مجال المياه والمناخ" التي تستضيفها البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة وهولندا وطاجيكستان ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، واستعرضت  التجارب الإماراتية في مواجهة ندرة المياه وتغير المناخ.

وقالت خلال الجلسة: "إن الأمر اللافت خلال الشهر الأخير من جولاتنا التحضيرية الخاصة بـ COP28، هو عدد القطاعات التي جعلت من المياه محور اهتمام رئيسيا لها، بما في ذلك منتجو الأغذية، والمنظمات الإنسانية، ومنظمات الصحة البيئية، ومنتجو الطاقة، والمتخصصون في مجال المساواة بين الجنسين".

وأضافت: "أن جميع هذه الفئات المستهدفة تشعر بمخاطر من ندرة المياه، والتحمض، وتقلبات الطقس، وتأثيرات مناخية أخرى. ولكن مع ذلك، هناك فرصا كبيرة للعمل والاستثمار في إجراءات متعددة بداية من ابتكار سبل جديدة للري والحفاظ على أشجار المانغروف، وانتهاءً بأنظمة الإنذار المبكر والعمل الاستباقي".