جدّد طلاب جامعة "وارويك" البريطانية، مطالبتهم السلطات الإماراتية، بالإفراج عن المحامي والحقوقي الإماراتي محمد الركن أحد خريجي الجامعة، والذي يقضي في سجن الرزين بالعاصمة أبوظبي عامه الثالث، من أصل فترة حكم لعشر سنوات، بعد اتهامه بـ"التخطيط للانقلاب على الحكم، ومحاولة زعزعة أمن البلاد".

وطالب المشاركون في حملة التواقيع السلطات في الإمارات، بالكف عن ممارسات التضييق والتنكيل بحق سجناء الرأي، الذين يطالبون بالإصلاح بطرق سلمية.

وبحسب عائلته، فإن الركن تعرض للتعذيب والعزل الانفرادي في معتقل الرزين مرات عديدة، وذلك منذ اعتقاله في تاريخ 17 يوليو 2012، بعد تصدره المنابر الإعلامية للدفاع عن القضية التي عرفت بقضية "المواطنين السبعة"، وهم من المواطنين الإمارتيين من حملة الشهادات الأكاديمية، تم سحب جنسياتهم بسبب مطالبتهم بإصلاحات شاملة في البلاد، وإجراء انتخابات لمجلس الشعب، بدلا من تعيين النواب من قبل رئيس البلاد.

يشار إلى أن الركن شغل منصب رئيس الجمعية الحقوقية الإماراتية، قبل إصدار قرار بحلها من قبل الحكومة الإماراتية في أوائل شهر إبريل 2011.

ووثقت المسؤولة عن ملف استقلال القضاء في الأمم المتحدة، جابرييلا نول، مزاعم وجود جرائم تعذيب في سجن الرزين، عقب منعها من زيارته من قبل السلطات الإماراتية، في فبراير الماضي 2014.

وكان مركز "الخليج لحقوق الإنسان"، ومقره البحرين، أنه تلقى تقارير موثوقة تفيد أن محامي حقوق الإنسان الإماراتي محمد الركن تعرض لسوء المعاملة في السجن وتم وضعه في الحبس الانفرادي، مشيرا إلى حرمانه من الحق في اجراء اتصالات مع أسرته.

وكشف المركز أن السلطات الإماراتية رفضت السماح لوالدة الركن بلقاء أمه المسنة له، بالرغم من كونها قد سافرت مسافة كبيرة لمقابلته، مرجحا أن تكون معاقبته على خلفية رسالة كتبها إلى وزير الداخلية ذكر فيها الانتهاكات التي كان هو وغيره من مجموعة الإمارات 94 المعتقلين الذين يقولون إنهم تعرضوا لها.

وعبّر المركز عن رفضه لما وصفها بـ "التدابير القاسية و اللاإنسانية ضد شخص كان ناقداً بسلمية لدولة الإمارات، والذي دعا للنهوض بالمبادئ الديمقراطية في البلاد، والذي يعتقد، أنه قد تم سجنه بشكل بحت لتعبيره عن هذه الآراء بشكل شرعي".

ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين بالإضافة إلى سجناء الرأي في الإمارات العربية المتحدة وإلى وقف الفرض التعسفي للحبس الانفرادي عندما لا يوجد أي خطر على سلامة الأشخاص أو الممتلكات في السجن.

ويقضي عشرات الإصلاحيين الإمارتيين أحكاماً بالسجن تصل إلى 15 سنة، بتهم مشابهة، فيما تقوم السلطات الإماراتية باعتقال نشطاء وأكادميين عرب، بتهم الارتباط "بجماعات مسلحة"، منهم الطبيب القطري محمود الجيدة.

وآخرهم رجل الأعمال التركي، الفلسطيني الأصل عبد الله الشوا، الذي تم اقتياده إلى جهة مجهولة، من مطار دبي في 2 أكتوبر الجاري دون توجيه لائحة اتهام له حتى الآن.