أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، اليوم الخميس، محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الاتحادية" لجلسة 21 أكتوبر الجاري؛ حتى سماع مرافعة المدعين بالحق المدني.
وأكملت النيابة العامة، من مرافعتها الختامية في الجلسة الثالثة على التوالي في القضية، وطالب ممثلها بتوقيع أقصى عقوبة على الرئيس محمد مرسي وقيادات من الإخوان المتهمين في القضية، على حد وصفهم
وتجدر الإشارة هنا إلى أن "أحداث الاتحادية"، المتهم فيها الرئيس  محمد مرسي، و14 من قيادات الإخوان، على خلفية الاشتباكات التي دارت 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، وأسفرت عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبوضيف، بحسب ادعاءهم.