فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات جديدة على جهاز الأمن الفدرالي الروسي ووحدة المخابرات التابعة للحرس الثوري الإيراني، حسبما أعلنت وزارة الخزانة.
وتأتي هذه العقوبات الجديدة بهدف "تعزيز الجهود لإعادة الرهائن والمحتجزين بشكل خاطئ من المواطنين الأميركيين إلى الوطن"، بحسب بيان وزارة الخزانة.
واستهدفت العقوبات أيضا أربعة من كبار القادة الإيرانيين وحدة مخابرات الحرس الثوري، على الرغم من أن من أحدهم على الأقل كان قد خضع بالفعل لعقوبات أميركية سابقة، وفقا لرويترز.
ولطالما يعتقل الحرس الثوري الإيراني ويستجوب المحتجزين في سجن إيفين سيئ السمعة، بالإضافة إلى الدور المباشر للحرس الثوري في قمع الاحتجاجات واعتقال المعارضين، بما في ذلك مزدوجو الجنسية، كما يؤكد بيان الخزانة الأميركية.
وتحتجز روسيا عدد من المواطنين الأميركيين، بمن فيهم مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال"، إيفان غيرشكوفيتش، الذي تقول واشنطن إنه "اعتقل ظلما" من قبل جهاز الأمن الفدرالي الروسي أواخر مارس الماضي. ووجهت لغيرشكوفيتش تهم تجسس تصل عقوبتها السجن لعشرين عاما كحد أقصى.
وأثار احتجازه إدانة من "وول ستريت جورنال"، ومؤسسات إعلامية أخرى وجماعات حقوقية.
وتعد هذه الإجراءات هي المحاولة الأولى من قبل حكومة الولايات المتحدة لمعاقبة الحكومات الأجنبية رسميا على اعتقال المواطنين الأميركيين من خلال السعي لقطع الوصول إلى النظام المالي الدولي، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".
وأكدت الولايات المتحدة مجددا التزامها بإعادة هؤلاء المواطنين الأميركيين المحتجزين كرهائن وبشكل غير قانوني في الخارج، حسب البيان.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون، "نحن ملتزمون بإعادة المواطنين الأميركيين المحتجزين ظلما إلى بلادهم والتصرف ضد التهديدات الأجنبية لسلامتهم في الخارج".
