حمّل مغردون وناشطون عرب اليوم الثلاثاء، الدول المطبعة مع الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية عدوان الاحتلال على قطاع غزة، الذي خلف 13 شهيداً، بينهم نساء وأطفال.
وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على قطاع غزة أدت إلى استشهاد 13 فلسطينيا بينهم ثلاثة من القيادات البارزة من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.
وقال "محمد" من الجزائر ، إن "الدول المطبعة (الإمارات والبحرين) كانت تقول إنها ستطبع مع الاحتلال بهدف حل القضية الفلسطينية، لكن اتضح أن التطبيع خيانة للأمة العربية ولفلسطين"، معتبراً أن التطبيع بذاته تأييد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار محمد، في اتصال هاتفي مع قناة الجزيرة مباشر، إلى أن الدول المطبعة لم تندد أبداً بجرائم الاحتلال في فلسطين.
ومن بين الدول العربية المطبعة مع الاحتلال الإسرائيلي، لم تدن العدوان على غزة سوى الأردن، التي اعتبرته أمراً خطيراً سيدفع الجميع ثمنه.
وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، السفير سنان المجالي، على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكلٍ فوري وفاعل لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في القطاع وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة".
وكتب حساب "مصريون ضد التطبيع" على تويتر: "لن يتحدث المطبع عن هذه الحادثة لأنها تبين حقيقة الاحتلال الصهيوني وكذب المطبعين".
وأضاف أن "الاحتلال يقصف عوائل بأكملها ويقتل مجموعة أطفال في غزة الليلة الماضية واذا لم يتحرك فيك شيء تجاه هذا الفعل فأنت أسوأ عن الصهيوني".
من جانبه قال محمد حسين إن "الدول المطبعة شريكة في سفك هذه الدماء.. و اغتيال هذه الطفولة البريئة"، مرفقا تغرديته بفيديو لطفلة تبكي إثر استشهاد والدها بقصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة.
أما نورة الحربي فنشرت نفس المقطع وتساءلت: "هل شاهدت الدول المطبعة هذا القصف الجائر على غزة الصمود؟". مشيرة إلى أن هذه الجريمة نقض واضح لحقوق الإنسان.
وقالت ريما شعلان: "مهما حاول المطبعين اخفاء جرائم الصهاينة فأطفال فلسطين سيفضحون جرائمهم".
من جانبه اعتبر محمد الخضراوي أن "الدول المطبعة هي شريك في كل ما يرتكبه الصهاينة الغزاة من مجازر ومذابح مروّعة".
ويرتبط الاحتلال الإسرائيلي بعلاقات دبلوماسية مع خمس دول عربية، هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب.
وكانت أبوظبي قد بررت في 2020 قرارها التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي بأن هدفه إيقاف الاستيطان وحل القضية الفلسطينية، وهو ما لم يتم.
ومنذ توقيع التطبيع في سبتمبر 2020، وقعت أبوظبي مع الاحتلال عدة اتفاقيات اقتصادية وسياسية وتقنية وأمنية، تدر على الاحتلال الإسرائيلي مليارات الدولارات، وفق ما تظهره بنود بعض الاتفاقيات الاقتصادية.
