قالت منظمات حقوقية اليوم الجمعة، إن السلطات الأردنية سلمت الدكتور "خلف عبدالرحمن الرميثي"، إلى السلطات الأمنية في أبوظبي، دون أي محاكمة أو إجراءات قانونية، حيث يواجه خطر الاحتجاز التعسفي والمحاكمة الجائرة والتعذيب.

والدكتور الرميثي (58 عاماً)، الذي يحمل الجنسية التركية إلى جانب الإماراتية، هو أحد الذين تتهمهم أبوظبي في القضية المعروفة إعلامياً بـ"الإمارات94"، ويعيش في المنفى بتركيا منذ أكثر من عقد.

وقال مركز "مناصرة معتقلي الإمارات" إن "الأردن تسلم الدكتور خلف الرميثي، أحد المتهمين في قضية الإمارات94، إلى السلطات الإماراتية دون إجراءات قانونية وقبل عرضه على المحاكمة في 16 مايو الجاري"، دون تفاصيل أخرى.

وفي 7 مايو، حاول الرميثي دخول الأردن بجواز سفره التركي، لكن السلطات الأردنية أوقفته بعد أن كشف فحص قزحية العين في المطار أن الشرطة الأردنية أصدرت مذكرة توقيف بحقه بناء على طلب من الإمارات. أطلق سراحه في وقت لاحق من ذلك اليوم بكفالة 3,000 دينار أردني (4,200 دولار أمريكي)، على حد قول محاميه، وسمح له بدخول الأردن، قبل اعتقاله في اليوم التالي.

وقال محاموه للمنظمة إنهم فقدوا مكانه تماماً بعد 9 مايو.

وفي يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات على الرميثي غيابيا بالسجن لمدة 15 عاما في أعقاب محاكمة جماعية بالغة الجور وسيئة السمعة في قضية "الإمارات 94" ل 94 من منتقدي الحكومة، حيث أدانت 69 منهم.

وقالت المنظمة إن الإدانات استندت إلى ممارستهم السلمية للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.

ماذا يقول القانون الأردني؟

تشير "هيومن رايتس ووتش"، المعنية بحقوق الإنسان حول العالم، إلى أن المادة 21 من الدستور الأردني تحظر تسليم "اللاجئين السياسيين" بناء على "معتقداتهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية".

قال جوي شيا، باحث الإمارات في هيومن رايتس ووتش: "تنتهك السلطات الإماراتية حقوق المتهمين الآخرين في قضية "الإمارات 94" منذ أكثر من عقد، ويخاطر الأردن بالتواطؤ في هذه الانتهاكات إذا أعاده إلى اضطهاد شبه مؤكد"، داعياً السلطات الأردنية للكشف عن مكان الرميثي فوراً.

قال محامو الرميثي للمنظمة إنه كان مع صديق له في مقهى في عمان في اليوم التالي، عندما اعتقلهما أربعة ضباط شرطة في ثياب مدنية، قبل أن تذهب الشرطة الأردنية فيما بعد إلى غرفته بالفندق وصادرت حقائبه وملابسه وأجهزته الإلكترونية.

وأرسل الرميثي رسالة نصية إلى محاميه، قائلاً: "أخذوني". وحاول محاميه زيارته في ذلك اليوم لكنه منع من مركز الشرطة.

وفي 9 مايو، عقدت محكمة أردنية جلسة حضرها المحامون والرميثي وقدموا نسخة من طلب التسليم. وألغت المحكمة الكفالة، وأمرت بنقله إلى السجن، وحددت جلسة في 16 مايو، على حد قول المحامين.

اختفاء مفاجئ

وعندما كان محامو الرميثي يتصفحون النظام الإلكتروني لوزارة العدل في 10 مايو، قالوا إنهم اكتشفوا أمر إفراج صادر عن المحكمة. لكن محاميَّ الرميثي لم يتمكنوا من تحديد مكانه، وقالوا إنه لم يتمكن أحد من رؤيته أو الاتصال به منذ 9 مايو.

وتلقت هيومن رايتس ووتش تقارير غير مؤكدة تفيد بترحيل الرميثي إلى الإمارات صباح 12 مايو، لكنها لم تتمكن من تأكيد التقرير بشكل مستقل. حتى عصر 12 مايو، لم يتمكن محامو الرميثي في الأردن من الحصول على أي معلومات رسمية عن مكانه.

وقال أحد المحامين إنه إذا كانت السلطات الأردنية قد رحلت الرميثي، فيبدو أنها تحايلت على عملية التسليم العادية في البلاد. وقال: "ستكون هذه كارثة على البلاد، والسلطات التي فعلت ذلك تنتهك الدستور الأردني".

وبدأت قضية "الإمارات 94" في مارس 2012 بموجة من الاعتقالات التعسفية وسط حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضة.

وأدانت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي الرميثي و68 آخرين بزعم انتهاك المادة 180 من قانون العقوبات، التي تحظر تأسيس أو تنظيم أو تشغيل جماعة تهدف إلى قلب نظام الحكم في البلاد، وفقا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش. حكمت المحكمة على 5 متهمين بالسجن 7 سنوات، و56 بالسجن 10 سنوات، و8 غيابيا بالسجن 15 عاما. وبرأت 25 آخرين.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه من شبه المؤكد أن الرميثي سيحتجز فورا من قبل السلطات الإماراتية، ويمكن أن يتعرض للتعذيب وسوء المعاملة أو يحتجز لإعادة محاكمته جائرة بناء على تهم تتعلق بانتقاده السلمي وانتمائه السياسي.

وتم القبض على العديد من المتهمين في القضية فقط لأنهم ينتمون إلى جمعية سلمية، هي جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي، التي دعت إلى مزيد من الالتزام بالتعاليم الإسلامية وشاركت في نقاش سياسي سلمي في الإمارات لسنوات.

وأكدت المنظمة أنه لا يمكن استئناف الحكم، في انتهاك للقانون الدولي، لأنه صدر عن أعلى محكمة في الإمارات

وشابت المحاكمة انتهاكات لمعايير المحاكمة العادلة، بما في ذلك الحرمان من المساعدة القانونية أثناء الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي قبل المحاكمة، ومزاعم التعذيب.

وتواصل أبوظبي حبس ما لا يقل عن 51 سجينا إماراتيا في القضية ممن أتموا عقوباتهم منذ ما بين شهر وحوالي أربع سنوات، باستخدام مبررات لا أساس لها لمكافحة الإرهاب.

وقالت شيا: "يواجه خلف الرميثي نفس المصير الرهيب الذي يواجهه العديد من المتهمين الآخرين في قضية الإمارات 94 الذين يقبعون ظلما في السجون الإماراتية منذ أكثر من عقد. على الحكومة الأردنية الوقوف في وجه الإمارات والتمسك بقيم دستورها".