أفادت تقارير إعلامية تونسية بأن محكمة أصدرت يوم الإثنين، حكما بالسجن عاما واحدا وغرامة في حق زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، أبرز معارضي الرئيس قيس سعيّد.
وذكر موقع "موزاييك" المحلي أن الدائرة الجناحية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بالسجن مدّة عام واحد مع غرامة مالية بألف دينار في حق الغنوشي.
وأوضح المصدر ذاته أن القضية تتعلق بشكاية كان قد تقدّم بها نقابي أمني ضدّ الغنوشي، وذلك بخصوص عبارة "طواغيت"، التي صرّح بها الغنوشي أثناء تأبينه أحد قادة حركة النهضة إثر وفاته، ورأى الشاكي أنّ الأمنيين هم المقصودين بالعبارة.
ورفض الغنوشي، الثلاثاء الماضي، مغادرة سجن إيقافه بالمرناقية، وامتنع عن المثول أمام قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بسوسة 2، في ما يعرف بقضية "شركة أنستالينغو".
و"أنستالينغو" شركة مختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي بسوسة، وشملت التحقيقات فيها عددا من الشخصيات، منها الغنوشي، ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، وسيد فرجاني، وشخصيات أمنية وإعلامية أخرى، فوجهت إلى المتهمين تهم "ارتكاب جرائم تتعلّق بغسل الأموال في إطار وفاق، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضاً، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة، والاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك في محاولة للمسّ بسلامة التراب التونسي"، حسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
ويوم الأحد، حذرت حركة النهضة التونسية، في بيان، من خطورة "بعض الممارسات التي من شأنها المسّ بحقوق رئيس الحركة راشد الغنوشي"، المعتقل منذ 17 إبريل الماضي، مشيرة إلى تفعيل شريحتي (خطي) هاتف له من طرف جهة غير معلومة وهو قيد الاعتقال.
وأكد مستشار رئيس الحركة المحامي سامي الطريقي، في تصريح لصحيفة "العربي الجديد"، ورود إشعارات بفتح هاتف الغنوشي وتفعيل الشريحتين فيه واستعماله من جهة غير معلومة. وأشار إلى عدم حصول تسخير (بحث) فني في الموضوع، مبديًا استغرابه من تزامن الأمر مع يوم العطلة.
وقال إنّ "الغنوشي في الإيقاف التحفظي، والهاتف على ذمة التحقيق، وبالتالي، ما الذي يدفع إلى فتح شريحتي هاتفه يوم الأحد؟"، داعياً إلى ضرورة توضيح المسألة لحماية حقوق الغنوشي وعدم المسّ بمعطياته الشخصية.
