قال عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن الوزارة تجري حالياً دراسة بالتعاون مع وزارة المالية والجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، حول توحيد الرسوم الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن النمو الإيجابي الذي يشهده قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، هو نتاج جهد ونهج حكومي يستهدف تعزيز الاقتصاد بالدولة وتصدّره للمؤشرات الاقتصادية العالمية.

وشدد بن طوق خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي التي عقدت أمس الثلاثاء، على أن دولة الإمارات قدّمت ولا تزال تقدم الكثير من التسهيلات الإدارية والمالية لتشجيع الكوادر المواطنة على الاستثمار في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة, وفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم".

 وكانت الحكومة خلال فترة (كوفيد 19) قد أجرت أكبر تخفيض على هذه الرسوم، تخفيض أيضًا السن القانوني لمزاولة الأعمال التجارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من 20 إلى 18 سنة، وكذلك 15 سنة بشرط موافقة ولي الأمر، لتشجيع وتحفيز الكوادر المواطنة الناشئة على دخول سوق العمل.

وكان وزير الاقتصاد قال في تصريحات الثلاثاء إن عدد الشركات الصغيرة والشركات المتوسطة شهد زيادة كبيرة وصلت إلى نحو 65 بالمائة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وأوضح بن طوق أن ذلك على عكس ما تضمنه تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي حول انخفاض نسب الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.