قال تحليل لموقع "المونيتور" البريطاني اليوم السبت، إن هناك "شهر عسل" يلوح في الأفق بين الإمارات وتركيا، بعد فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالرئاسة، نهاية مايو الماضي، وتوسيع العلاقات التجارية بين البلدين.

وأشار التحليل الذي كتبه مراسل الموقع "سليم السعيد"، إلى أن أردوغان شرع في إصلاح العلاقات مع دول الخليج، وخاصة الإمارات، على الجبهتين الاقتصادية والسياسية.

وفي مارس، وقعت تركيا –سادس أكبر شريك تجاري للإمارات– والإمارات اتفاقية تجارية بقيمة 40 مليار دولار على مدى خمس سنوات تم التصديق عليها في 31 مايو بعد إعادة انتخاب أردوغان. هذه الاتفاقية الاقتصادية الثنائية هي ببساطة تعبير عن الصداقة الحميمة التأسيسية بين قادة البلدين، وفقا للخبراء.

وقال عبدالخالق عبدالله، المحلل الإماراتي وأستاذ العلوم السياسية، إن هذه الاتفاقية هي انعكاس لنهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في السياسة الخارجية التي تقدر العلاقات الشخصية كوسيلة لتطوير الثقة.

وفي وقت سابق اليوم، استقبل أردوغان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في مدينة إسطنبول التركية، كأول زعيم يصل تركيا منذ فوز أردوغان.

وكان سموه قد هنأ أردوغان على تويتر قبل إعلان نتائج الانتخابات رسميا في 28 مايو. لكن هذه العلاقة الشخصية لم تكن موجودة دائما بين الاثنين في السنوات السابقة، وفقا للتحليل.

وكانت العلاقات بين تركيا والإمارات، إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، قد تضررت بين 2010 و2020، في بداية الربيع العربي، ثم في وقت لاحق في أعقاب مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي.

في عام 2016، اتهمت وسائل الإعلام المقربة من أردوغان أبوظبي بتمويل مرتكبي الانقلاب الفاشل ضد الرجل التركي القوي.

وفي عهد أردوغان، وفي أعقاب الربيع العربي في عام 2011، كان ينظر إلى تركيا على أنها داعم رئيسي لجماعة الإخوان المسلمين في تونس ومصر وسوريا. الجماعة التي تعارضها بشدة وتحظرها الإمارات والسعودية، أطيح بها من السلطة في مصر في عام 2013، وتم تهميشها من الحكومة في تونس منذ عام 2022.

كما انحازت أنقرة إلى قطر خلال الخلاف الخليجي في عام 2017، الذي شهد حصار الدوحة من قبل جيرانها حيث انتقدوا علاقاتها مع الجماعة الإسلامية.

وانتهى هذا الحصار في عام 2021.

وأوضح عبدالخالق عبدالله أن العلاقة الإماراتية التركية مرت بمراحل، حيث بلغت ذروتها قبل الربيع العربي عندما كانت تركيا واحدة من أفضل الشركاء التجاريين للإمارات. ولا يزال الاثنان يحافظان على العلاقة عند أدنى مستوياتها.

وقال عبدالله: "حتى خلال فترة التنافس السياسي بين البلدين، كانت اقتصاديات [العلاقة] قوية وصلبة". بعد ذوبان التوترات مع قطر في عام 2021، أنشأت الإمارات صندوقا استثماريا بقيمة 10 مليارات دولار في تركيا.

مباشرة بعد زلزالين هائلين دمرا الأتراك واقتصادها هذا العام، تعهدت الإمارات بالتبرع بمبلغ 100 مليون دولار كمساعدات إغاثة لتركيا وكذلك سوريا، التي تضررت بشدة من الزلازل.

"لقد تغيرت العلاقة بين الإمارات وتركيا بشكل كبير، ما يقرب من 180 درجة خلال العامين الماضيين. لقد تحولوا من منافسين إلى أصدقاء. والآن نرى البلدين أكثر توافقا في المسائل السياسية"، وفقا لعبدالله، الذي يرى أن "تركيا الجديدة تتخلى بشكل متزايد عن دعمها لجماعة الإخوان المسلمين".

وقال السياسي المثير للجدل إن "هذا التحول -بالإضافة إلى دفع الإمارات منذ اتفاقيات التطبيع للتعاون بدلا من المواجهة مع المنافسين السياسيين السابقين مثل إسرائيل وإيران وقطر وغيرها- يسهل من نمو العلاقات الاقتصادية لأبوظبي مع أنقرة".

وبلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 18.9 مليار دولار في عام 2022، بزيادة 40٪ عن العام السابق، وفقا لرويترز.

وقال عبدالله إن فرص النمو المستمرة جاهزة للاختيار، وتكمن في المزيد من شركات البناء التركية العاملة في الإمارات، باستخدام البلاد كمركز لإعادة التصدير بسبب موانئها العالمية المتصلة، والتعاون مع الإمارات لتوسيع صناعة الطيران لديها.

وقال نيكولاس هيراس، المدير الأول لقسم الاستراتيجية والابتكار في معهد نيو لاينز، إنه على الرغم من استمرار المنافسة على النفوذ في أفريقيا، فإن الإمارات تنتقل من موقف المعارضة النشطة للسياسة الخارجية التركية إلى كونها مستثمرا نشطا.

"استغلال الفرص"

وقال هيراس للمونيتور: "تنظر الإمارات إلى الاقتصاد التركي على أنه شيء من الأصول المتعثرة التي يمكنها الاستثمار فيها الآن بسعر رخيص وكسب الكثير من المال من هذا الاستثمار لاحقا".

وأضاف أن الإمكانات موجودة. ويمكن لتزايد عدد سكان تركيا البالغ حاليا نحو 85 مليون نسمة وقدرتها الصناعية الكبيرة وسكانها المتعلمين تعليما جيدا بشكل عام أن تفتح صناعات التكنولوجيا الناشئة في الزراعة والطاقة النظيفة والتكنولوجيا العسكرية.

ويعد موقع تركيا المركزي، الذي يسهل الوصول إليه من أوروبا وأفريقيا وآسيا، فرصة جذابة لدولة الإمارات للاستفادة من البلاد كمركز تجاري وسياحي والاستثمار في العقارات التجارية.

ومع ذلك، قد يكون النمو صعبا حيث واجهت تركيا صعوبات اقتصادية هائلة تحت قيادة أردوغان، التي شهدت انخفاض صافي احتياطيات البنك المركزي الأجنبية إلى ما دون الصفر هذا العام للمرة الأولى منذ عام 2002، والتضخم على أساس سنوي الذي بلغ 39.59٪ في مايو، وفقا لبيانات حكومية.

ومنذ فوزه الثالث في الانتخابات، يبدو أن أردوغان يبتعد حتى الآن عن سياساته الاقتصادية السابقة غير التقليدية ويتخذ نهجا أكثر تقليدية لتصحيح مصداقيته الاقتصادية.

ويوم الجمعة، اختار أردوغان المدير التنفيذي المصرفي المقيم في الولايات المتحدة حفيظ جاي إركان كمحافظ جديد للبنك المركزي في البلاد. ويأتي ذلك بعد تعيين محمد شيمشك وزيرا جديدا للمالية والخزانة.

وكان شيمشك قد أُقيل من منصبه كقيصر للاقتصاد في عام 2018 لمقاومته سياسات أردوغان.

وقال هيراس إن هذه التحركات تمثل الجانب العملي لسياسة أردوغان التي تسعى إلى جذب الاستثمار الأجنبي، لكنها لن تقايض فكرته عن توسع القوة التركية في الخارج بالاستثمار الأجنبي المباشر في الداخل، مضيفا أنها ليست في طبيعة نهجه السياسي.

ويرى هيراس أن "أكبر تحسن يمكن أن يحدث في المستقبل القريب للعلاقات الإماراتية والتركية هو أن تتوصل أنقرة وأبوظبي إلى تفاهم متبادل بأن لكل دولة مناطق نفوذ في الشرق الأوسط الكبير لن تتنافس عليها الأخرى".