عقدت اللجنة العليا لحماية المستهلك اجتماعاً برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس اللجنة، حيث ناقشت آليات تطبيق سياسة التسعير للسلع الأساسية الاستهلاكية في أسواق الدولة، والتي تم اعتمادها من مجلس الوزراء.

وتتضمن هذه السياسة منع أي زيادة في أسعار 9 سلع استهلاكية أساسية بدون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد والسلطات المختصة، وهي "زيوت الطهي، البيض، الألبان، الأرز، السكر، الدواجن، البقوليات، الخبز، القمح"، فيما تخضع أسعار بقية السلع لآليات السوق والعرض والطلب.

وأكد بن طوق أن اجتماع اللجنة اليوم شهد مناقشة مجموعة من القرارات والسياسات الداعمة لتعزيز منظومة حماية المستهلك في الدولة والارتقاء بها لمستويات جديدة.

وأشار إلى أنه جرى بحث آليات تطبيق سياسة التسعير للسلع الأساسية الاستهلاكية بالتعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، والتي تهدف إلى تعزيز تنظيم العلاقة الحيوية بين موردي السلع ومنافذ البيع والمستهلكين، بما يسهم في ضمان حقوق جميع الأطراف، ويدعم تطبيق أفضل الممارسات التجارية، وتدفق السلع بسلاسة وتوفيرها للمستهلكين في مختلف أسواق الدولة.

ولفت إلى أهمية الدور البارز والحيوي لدوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة السبع بما يخص إنفاذ سياسة تسعير السلع الأساسية الاستهلاكية.

واطلعت اللجنة خلال اجتماعها، على مجموعة من المؤشرات التي توضح جهود وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية في الدولة حول ضبط الأسعار الخاصة بالسلع الأساسية الاستهلاكية في الأسواق ومنها، ارتفاع نسب امتثال منافذ البيع والجمعيات التعاونية فيما يخص أسعار البيض والدواجن إلى قرابة 95%، وتنفيذ ما يزيد عن 209 جولات تفتيشية على منافذ البيع والجمعيات التعاونية على مستوى الدولة، بدءاً من مطلع شهر أبريل 2023 حتى 5 يوليو الجاري، حيث أسفرت هذه الجولات عن تحرير ما يقارب من 125 مخالفة بحق غير الملتزمين بالأسعار الرسمية.