كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ارتكاب 441 منشأة خاصة مخالفات لقرارات التوطين في القطاع الخاص، منذ النصف الثاني من عام 2022، من بينها 436 منشأة عينت مواطنين صورياً، وخمس منشآت تحايلت على مستهدفات التوطين.

وأعلنت الوزارة تطبيق جزاءات وغرامات مالية بحق المنشآت المخالفة، بالتوازي مع تطبيق إجراءات إدارية، وإيقاف الانتفاع المالي الذي قدمه برنامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" للمواطنين المعينين صورياً في المنشآت المخالفة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2022 حول المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات "نافس".

وأكدت الوزارة في بيان، أنها "تتعامل بحزم مع أي مخالفة لقرارات التوطين، ولا تتهاون في تطبيق العقوبات المنصوص عليها، انطلاقاً من الحرص على تحقيق أهداف ومبادرات وسياسات التوطين، المتمثلة في الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية، وإعداد رأسمال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص، لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين".

وأشادت الوزارة بمنشآت القطاع الخاص الملتزمة بقرارات التوطين، والمتفاعلة مع أهدافها، انطلاقاً من كونها شريكاً للحكومة في هذا الملف الذي يعتبر أولوية وطنية تحظى بدعم واهتمام القيادة.

وإلى جانب فرض غرامات مالية، تم تحويل المنشآت المخالفة إلى الفئة الثالثة، وهي الفئة الدنيا ضمن نظام تصنيف منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة، الأمر الذي يؤدي إلى تبعات عدة على هذه المنشآت، من أهمها سداد القيمة الأعلى لرسوم خدمات الوزارة، مقارنة بالرسوم التي تسددها المنشآت المدرجة في الفئتين الأولى والثانية.

وتحيل الوزارة المنشآت التي ترتكب مخالفات جسيمة لقرارات التوطين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجزائية، كما تلغي تصاريح عمل المواطنين الذين ثبت تعيينهم صورياً، إضافة إلى إلزام المنشآت المخالفة بدفع المساهمات المالية المقررة عليها باعتبارها لم تستوف مستهدفات التوطين المطلوبة منها.

كما تؤكد الوزارة أنها تنسق مع برنامج "نافس" لإيقاف انتفاع المواطنين المعينين صورياً من الدعم المالي الذي حصلوا عليه، واتخاذ إجراءات استرداد المبالغ.

ودعت الوزارة في بيانها المواطنين إلى عدم القبول بوظائف صورية لدى القطاع الخاص، لاسيما أن الدعم المالي الذي يوفره لهم برنامج "نافس" يستهدف تمكينهم في وظائف حقيقية، وليست صورية، ليشاركوا بفاعلية من مواقعهم الوظيفية في القطاع الخاص بالمسيرة التنموية التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.

كما دعت المواطنين العاملين في القطاع الخاص، والمجتمع بشكل عام، إلى الإبلاغ عن أي مخالفات متعلقة بسياسات التوطين، عبر قنوات الوزارة المعتمدة، وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم".