قال وزير الاقتصاد، عبد الله بن طوق المري، إن الدولة تسعى إلى إبرام صفقات تجارية وشراكات ثنائية لتحقيق أهدافها، وتحقيق ناتج إجمالي بقيمة 3 تريليونات درهم (817 مليار دولار) بنهاية 2030.

وأوضح في مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرغ" الأمريكية، الخميس، أن اقتصاد الدولة نما بنسبة 8% في 2022، بفضل ارتفاع أسعار النفط الخام وزيادة الإنتاج.

وأضاف "هناك تحديات قد تهدد طموحات الدولة وضمن ذلك النموُ الباهت في الصين، واضطرابات النظم المالية العالمية".

وعن الاتفاقيات التي أُبرمت بين أبوظبي وأنقرة بأكثر من 50 مليار دولار، أوضح أنها "تشمل شراء سندات بـ8.5 مليار دولار، لكن التفاصيل النهائية لهذه الصفقات ستتضح قريباً جداً، وبإيجاز شديد".

وفي مايو الماضي، أعلن مصرف الإمارات المركزي تسجيل فائض في ميزانية الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بنسبة 165% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021.