نفى رئيس زامبيا هاكيندي هيشيليما ما نشرته وسائل إعلام بشأن مغادرة الطائرة المحتجزة وإعادة الأموال المصادرة منها، مؤكدًا أن المسؤولين عنها سيمثلون أمام المحاكم.

وكانت السلطات في زامبيا أعلنت الثلاثاء الماضي، مصادرة طائرة خاصة كانت تحمل 5.7 ملايين دولار، و5 مسدسات، وسبائك من النحاس والنيكل، في حين نفت مصادر رسمية في القاهرة أن تكون الطائرة المحتجزة مصرية.

وقال هاكيندي خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، إن “هناك من يتظاهر بأنه مستثمر للقيام بجرائم وهو ما نرفضه في بلدنا”.

وأبدى هيشيليما ترحيبه بالاستثمار بالطرق القانونية، وأشار إلى أنه في حالة الطائرة المحتجزة “نحن أمام مجرمين يجب أن يمثلوا أمام المحكمة”.

وقال إن المنظومة القانونية في بلاده يجب أن تعمل بكفاءة بالتعاون مع المواطنين لمنع “الأعمال المشبوهة” في البلاد.

وأكد النضال موقفه ضد “الفساد في بلدنا ولن نقبل بالأعمال الإجرامية”.

‏من جانبه، أعلن مدير لجنة مكافحة المخدرات في زامبيا نيسون باندا أن الطائرتين المحتجزتين لا تزالان في عهدة اللجنة، ولن يتم الإفراج عنهما بدون تصريح واضح منه هو شخصيا.

وأوضح أنه هو من قام بالتوقيع على مذكرة الاحتجاز، وبالتالي لن يفرج عنهما بدون مذكرة إفراج يوقعها هو بنفسه.

وأضاف أنه من أجل الحفاظ على سلامة الأدلة، سوف يتم نقل الطائرتين إلى (منشأة آمنة) حيث يمكن الوصول إليها من قبل قضاة المحكمة، ومسؤوليها عندما تقتضي الحاجة لذلك.

وكشف باندا أن لجنة مكافحة المخدرات المعروفة اختصار بـ ( DEC ) سوف تعلن قريبا عن التهم التي ستوجه ضد المشتبه بهم بمن فيهم المصريون الستة.

ومن المتوقع أن تنتقل القضية إلى إجراءات المحاكمة قريبا حيث صار الموضوع قضية رأي عام محلي ودولي .

وشهدت القضية، التي تتعلق أيضا بقيام السلطات في زامبيا باحتجاز طائرتين أحدهما محلية من زامبيا والأخرى قادمة من القاهرة، اعتقال 14 شخصا من طاقم الطائرتين والركاب، ومن بين المعتقلين تسعة أجانب من بينهم 6 مصريين وهولندي وإسباني ومواطن من لاتفيا، إضافة الى خمسة مواطنين من زامبيا.