أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الاثنين، "رفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي والتمسك بالدفاع عن القضية الفلسطينية".

جاء ذلك في كلمة لصالح خلال جلسة طارئة عقدها مجلس النواب في مقره بمدينة بنغازي شرقي البلاد، لبحث لقاء وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، في إيطاليا، الأسبوع الماضي.

وخلال الجلسة ارتدى النواب المشاركون فيها الكوفية الفلسطينية تعبيرا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

وشدد صالح، في كلمته، على "رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني والتمسك بالدفاع عن القضية الفلسطينية".

وقال إن "فلسطين قضية المسلمين ولا يحق لأحد المساومة عليها وإنما يجب العمل على بناء دولتها وعاصمتها القدس".

وأضاف: "نرفض أي شكل من أشكال التواصل مع الكيان الصهيوني وندين كل من تواصل معه".

من جانبه، قال النائب عبد السلام نصية، خلال الجلسة، إن "الرفض الشعبي الكبير في ليبيا رسالة واضحة لكل من تسول نفسه التعامل مع الكيان الصهيوني".

وطالب النائب عبد المنعم العرفي، النائب العام الليبي، بمحاسبة كل من كانت له صلة بلقاء المنقوش مع وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي.

اما النائبة سلطة المسماري، فقالت في كلمتها، إن "اللقاء يمثل خيانة عظمى وجريمة يجب أن لا تمر دون محاسبة".

والأسبوع الماضي، التقى وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي كوهين في العاصمة الإيطالية روما نظيرته الليبية المنقوش، وفق ما أعلنته الأحد الخارجية الإسرائيلية في بيان.

وعقب ذلك، أصدر رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة قرارا يقضي بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق.

فيما قالت وزارة ‏‎الخارجية الليبية إن "ما حدث في روما هو لقاء عارض غير رسمي وغير معد مسبقا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي".

وعقب الجلسة، تلى الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، بيانا قال فيه، إن "حكومة الدبيبة لا تمثل الشعب الليبي منذ تاريخ سحب الثقة منها".

وطالب بيان المجلس، النائب العام الليبي بـ"التحقيق مع حكومة الدبيبة بشأن التواصل مع الكيان الصهيوني".

كما دعا إلى "تشكيل لجنة من مجلسي النواب والأعلى للدولة للعمل على آلية تشكيل حكومة جديدة بالتعاون مع البعثة الأممية تعمل على تنفيذ الانتخابات".

ولم يصدر تعليق من حكومة الوحدة الوطنية الليبية بشأن بيان مجلس النواب حتى نشر هذا الخبر.

ويناهض مجلس النواب حكومة الدبيبة بعد أن سحب عنها الثقة في العام 2021، وكلف حكومة أخرى مكانها تعمل من شرقي البلاد، في فبراير 2022.

وجراء ذلك نشبت أزمة سياسية في البلاد حيث يرفض الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف عبر برلمان جديد منتخب فيما تجري جهود أممية وليبية لبلوغ تلك الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة موحدة قبل ذلك تشرف عليها.