طالب المجلس الأعلى للدولة الليبي بالإسراع في نشر تفاصيل التحقيقات حول اللقاء الذي جمع في العاصمة الإيطالية روما وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش مع وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين.

جاء ذلك خلال جلسة تشاورية عقدها بطرابلس يوم الأحد، المجلس الأعلى للدولة الليبي بحضور 48 عضوا (من إجمالي 145 عضوا)، وفق بيان للمجلس.

وجاءت الجلسة "لمناقشة تداعيات لقاء وزيرة الخارجية مع وزير خارجية الكيان الصهيوني"، وفق تعبير البيان.

وفي 26 أغسطس الماضي، أعلنت خارجية الاحتلال في بيان أن كوهين التقى في روما نظيرته الليبية المنقوش في وقت سابق من الشهر ذاته.

وذكر بيان "الأعلى للدولة" أن "المجلس يدين أية اتصالات مع الكيان الصهيوني على أي مستوى كان" مؤكدا على "الثوابت الوطنية وتجريم الاتصالات حسب القوانين السارية ".

ويحظر القانون الليبي رقم 62 والصادر عام 1957 على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في "إسرائيل" أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.

ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات ويجوز الحكم بغرامة مالية.

وفي ذات البيان طالب المجلس "بالإسراع في نشر تفاصيل التحقيقات حول هذه القضية وإدانة الشخصيات المتورطة والوقوف ضد أية إجراءات تعارض إرادة الشعب الليبي".

وردا على لقاء كوهين، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في 27 أغسطس المنصرم، قرارا بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها إلى التحقيق فور تداول خبر اللقاء.

ووفق نص قرار الدبيبة شكلت لجنة للتحقيق برئاسة وزيرة العدل وعضوية وزير الحكم المحلي ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء على أن تحيل تقريرا بنتائج أعمالها للدبيبة في أجل أقصاه ثلاثة أيام وهي المدة التي انقضت.

وأثار اللقاء موجات غضب واسعة في ليبيا، حيث استنكر ذلك أحزاب سياسية وخرج مئات الليبيين في مدن طرابلس والزاوية (غرب) وبنغازي (شرق) والمرج (شرق بنغازي) للتعبير عن رفضهم للقاء، بينما طالب مجلس النواب وتكتلات سياسية النائب العام بفتح تحقيق في ذلك.

واستجابة لذلك، أعلن النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، السبت، "تشكيل لجنة تحقيق وتقصي في واقعة اللقاء بين المنقوش وكوهين".