كشفت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أنه تم الإعلان رسميا عن إنشاء الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية في دولة الإمارات كهيئة اتحادية لتقديم إطار تنظيمي للألعاب التجارية واليانصيب، لتصبح أول دولة خليجية تقنن ألعاب القمار، وتظهرها بشكل رسمي.

وتفرض جميع الدول الخليج حظراً على ألعاب القمار، وتعد هذه الخطوة في الإمارات استمراراً للقوانين المخالفة للدين الإسلامي، بعد أن سمحت بإقامة غير المتزوجين معاً، وتحويل يوم الجمعة إلى يوم دوام رسمي.

وذكرت "وام" أنه سيقوم على تنظيم العمل في الهيئة فريق من كبار الخبراء على مستوى العالم في هذا المجال ويتمتعون بخبرة واسعة في تنظيم وإدارة ألعاب فعالة وآمنة ومسؤولة.

وتم تعيين كيفن مولاي في منصب الرئيس التنفيذي للهيئة، وهو خبير عالمي يتمتع بخبرة طويلة تربو على 30 عاما في مجال تنظيم الألعاب التجارية على المستوى الدولي.

"وأعرب مولاي عن سعادته بتعيينه في هيئة تنظيم الألعاب التجارية في دولة الإمارات متطلعا مع زملائه ذوي الخبرة إلى إدارة هيئة تنظيمية قوية وإطار عمل فعال لهذه النوعية من الألعاب"، وفقاً لوام.

كما يرأس مجلس الإدارة الأمريكي جيم مورين، الذي -بحسب "وام"- سيكون له دور كبير وفعال في إنشاء إطار تنظيمي مناسب للهدف من إنشاء هذه الهيئة في دولة الإمارات.

ورغم أن "وام" لم تذكر مصطلح "القمار" في خبر إنشاء الهيئة، إلا أن الرجلين اللذَين سيقومان على الهيئة لهما تاريخ طويل في إدارة صالات القمار في الولايات المتحدة.

وسبق لمولاي أن شغل منصبًا مماثلًا في اللجنة الناظمة للكازينوهات المقامة على متن قوارب نهرية في ولاية ميسوري الأميركية (Missouri Gaming Commission).

كما سبق لـ"مورين" أن ترأس "جمعية الألعاب الأميركية" (American Gaming Association) وهي مجموعة تجارية تمثل قطاع الكازينوهات في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن وسائل الإعلام بولاية نيفادا الأميركية -حيث تقع مدينة لاس فيغاس- أن مورين كان في السابق رئيسا لمجلس الإدارة ورئيسا تنفيذيا لمجموعة "إم جي إم" لإدارة المنتجعات ونوادي القمار.

تجريم القمار في القانون الإماراتي

وتنص المادة 414 من القانون الاتحادي رقم 7 لعام 2016 على أن "كل من لعب القمار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف درهم ".

"وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة إذا وقعت الجريمة في مكان عام أو مفتوح للجمهور أو في محل أو منزل أعد للعب القمار"، وفق القانون.

وقالت "وام" إن الهيئة ستقوم بإنشاء بيئة ألعاب مسؤولة تضمن التزام جميع المشاركين بالمبادئ التوجيهية الصارمة والامتثال لأعلى المعايير العالمية في هذا المجال. وسوف تقوم بتنسيق الأنشطة التنظيمية وإدارة الترخيص على مستوى دولة الإمارات وتسهيل إطلاق الإمكانات الاقتصادية لألعاب التجارية بطريقة مسؤولة.

وعام 2022، أعلنت شركة "وين ريزورتس" لتشغيل الكازينوهات ومقّرها الولايات المتحدة، وشركة "مرجان" لتطوير العقارات عن خطة لتطوير "منتجع متكامل متعدد الاستخدامات" بما في ذلك "منطقة للألعاب الترفيهية" على جزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة. ومن المقرر استكماله عام 2026.

وقبيل ذلك، كانت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة أعلنت تشكيل "إدارة جديدة تتولى تنظيم شؤون المنتجعات المتكاملة في الإمارة" بما في ذلك "مرافق الألعاب الترفيهية".