نددت منظمات حقوقية اليوم الأربعاء، باستمرار سلطات أبوظبي احتجاز مجموعة من المحامين والقضاة وأساتذة القانون، على الرغم من انتهاء محكوميتهم منذ فترة طويلة.

وقال مركز الإمارات لحقوق الإنسان، في تغردات على منصة "إكس"، بمناسبة اليوم العالمي للقانون، الذي يوافق 13 سبتمبر من كل عام: "بينما يحتفل العالم باليوم العالمي للقانون، نستذكر مجموعةً من المحامين والقضاة وأساتذة القانون الإماراتيين الذين تحتجزهم السلطات في سجونها منذ سنوات، جميعهم انتهت محكومياتهم وما يزالون خلف القضبان دون سند قانوني واضح".

ومن بين هؤلاء القانونين: "الدكتور محمد الركن، والقاضي أحمد الزعابي، والدكتور هادف العويس، والقاضي محمد العبدولي، والمحامي سالم الشحي، والمحامي علي الكندي، والدكتور محمد المنصوري".

وفي تغريده أخرى للمركز، مع اقتراب موعد كوب28، ذكّر مركز الإمارات، سلطات أبوظبي بأن استمرار احتجاز 61 معتقلًا أنهوا أحكامهم كاملة هو مخالف للقانون خاصة المادة "13" من قانون المنشآت العقابية التي تنصّ على "لا يجوز أن يبقى أي إنسان في المنشأة العقابية بعد المدة المحددة".

وجدد المركز، "مطالبته بالإفراج الفوري عنهم وتمكينهم من حقهم في الحرية، لا سيما بعد ارتفاع عدد المنتهية أحكامهم في سجون أبوظبي وما يزالون رهن الاعتقال التعسفي إلى 61 معتقلًا".

وفي وقت سابق اليوم، حثت أكثر من 200 منظمة حقوقية حول العالم المشاركين في محادثات المناخ COP28 لهذا العام في دبي على تحدي أبوظبي والحديث علناً بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وحذرت المنظمات في رسالة مفتوحة من "المراقبة الحكومية" المحتملة في الاجتماعات التي ستعقد بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر، والتي ستجمع الآلاف من المسؤولين الحكوميين والناشطين وجماعات الضغط ووسائل الإعلام.

ودعت الحكومات المشاركة إلى المطالبة باتخاذ إجراءات بشأن العمال المهاجرين والإفراج عن المعارضين السياسيين المسجونين.

ولا يزال 61 معتقل رأي محتجزين في سجون أبوظبي رغم انتهاء فترة سجنهم، حيث اعتقلت أبوظبي معظمهم في 2012 على خلفية توقيعهم على "عريضة 3 مارس"، التي طالبت بإصلاحات حقوقية ودستورية في البلاد.