اعترض وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الليبية محمد عون أمس الأحد، على موافقة رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدراة على طلب شراء مواد تشغيلية من شركة إمارتية بقيمة 10 ملايين دولار، دون الحصول على موافقة الوزارة.

جاء ذلك في خطاب وجهه عون إلى محافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير، اعتبر فيه أن موافقة بن قدارة على طلب شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز شراء مواد تشغيلية من شركة "البحر المتوسط" بدبي، يعد "مخالفة للتشريعات الناظمة لقطاع النفط"، وفقاً لموقع "بوابة الوسط" الليبي.

وأشار عون إلى رسالة بن قدارة، في 23 نوفمبر الماضي، التي وافق فيها على طلب شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط إيداع 10 ملايين دولار بحساب شركة "البحر المتوسط" على شكل وديعة.

وأضاف أن طلب شركة سرت وموافقة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يعتبر "مخالفة صريحة وواضحة وتصرفًا في الأموال العامة في غير ما خُصِّصت له".

وأشار الموقع الليبي، إلى أن ذلك يأتي بعدما تقدم عون بشكوى ضد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، لدى هيئة الرقابة الإدارية بشأن الواقعة نفسها، متهمًا الأخير بارتكاب ما وصفها بـ"مخالفة مالية صريحة"، مطالبًا الهيئة بـ"التدخل العاجل، حفاظًا على المال العام".

واعتبر عون في شكواه أن موافقة المؤسسة الوطنية للنفط على طلب شركة سرت للنفط والغاز إيداع 10 ملايين دولار وديعة لدى شركة البحر المتوسط في دبي تعد "مخالفة صريحة وتصرفًا في الأموال العامة في غير ما خُصِّصت له".