انتهت مهلة رسالة بعثتها مقررتان أمميتان إلى الحكومة الإماراتية، للاستفسار عن معلومات وردت حول تدهور حالة معتقل سوري في سجون أبوظبي، دون رد من الإمارات عليها، وفق ما أفاد مركز مناصرة معتقلي الإمارات اليوم الأربعاء.

وقال المركز إن ماري لولور المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقررة الخاصة المعنية بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، وجهت رسالة للاستفسار عن حالة المدافع عن حقوق الإنسان السوري عبد الرحمن النحاس في السجون الإماراتية.

وطالبت الرسالة التي بُعثت في 17 نوفمبر الماضي، السلطات الإماراتية بتقديم رد على هذه المعلومات خلال 60 يوماً، وتقديم أي معلومات إضافية أو تعليقات بشأن الاتهامات المذكورة بالرسالة، إضافة إلى توفير معلومات حول حالة النحاس الصحية الجسدية والنفسية.

ولم ترد السلطات الإماراتية حتى هذه اللحظة على الرسالة رغم مضي أكثر من 60 يوماً على إرسالها، بحسب المركز.

وأشارت الرسالة في حينه، إلى أن حالة النحاس النفسية والجسدية تدهورت منذ بداية احتجازه في ديسمبر 2019، ورغم أنه قام بتقديم شكوى عدة مرات عن حالته الصحية، لكنه لم يتلق أي رعاية الطبية.

وأضافت الرسالة الموجهة للسلطات الإماراتية أن حالة المعتقل السوري البدنية والنفسية تدهورت خلال الفترة الأخيرة، وذلك بسبب تعرضه للاغتصاب داخل السجن وتجاهل السلطات للشكاوى التي يقدمها، وهو ما دفعه لمحاولة الانتحار، وأدى إلى تدهور حالته النفسية لدرجة أنه بات يعتمد على مساعدة زملائه في السجن لأداء المهام اليومية الأساسية.

 وعبرت المقررتان الخاصتان في الرسالة عن قلقهما إزاء هذه المعلومات، وطالبتا الحكومة الإماراتية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حق النحاس في الوصول الكافي إلى خدمات الرعاية الصحية والرعاية النفسية، إضافة إلى التحقيق في الاتهامات واتخاذ إجراءات تصحيحية وتحقيق العدالة في حالة تأكيد هذه الاتهامات.

وكانت الرسالة قد طالبت السلطات الإماراتية بتقديم رد على هذه المعلومات خلال 60 يوماً، وتقديم أي معلومات إضافية أو تعليقات بشأن الاتهامات المذكورة بالرسالة، إضافة إلى توفير معلومات حول حالة النحاس الصحية الجسدية والنفسية، وهو ما لم يحصل، بحسب المركز.