قالت منظمة "منّا" لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، إن السلطات الإماراتية تنتهك مبدأ "التجريم المزدوج" في قضية "الإمارات 84" من خلال محاكمة إماراتيين بتهمة تتعلق بـ"الإرهاب" تم الفصل في قضيتهم قبل أكثر من عقد.
وأكدت المنظمة، التي يقع مقرها في جنيف، أنه بموجب مبدأ "التجريم المزدوج" لا يمكن محاكمة شخص مرتين لنفس الوقائع. مشيرةً إلى أن هذا منصوص عليه في الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي يحظر على وجه التحديد إخضاع شخص لمحاكمات متعددة بسبب سلوك ناجم عن نفس الوقائع أو مجموعة مماثلة من الوقائع.
وأوردت المنظمة في بينها أنها قدمت نداءً عاجلاً -بالشراكة مع مركز مناصرة معتقلي الإمارات- إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، يطالبها بدعوة السلطات الإماراتية إلى إطلاق سراح جميع المتهمين الـ 84 فوراً ودون قيد أو شرط.
وأشارت إلى أنه بناءً على النداء العاجل، أعرب تسعة خبراء من الأمم المتحدة في 19 يناير الجاري، عن قلقهم إزاء تهم الإرهاب "الزائفة" الجديدة الموجهة ضد المجتمع المدني في محاكمة "الإمارات 84".
وقالت المنظمة إن الأهم من ذلك أن الخبراء الأمميين اعتبروا هذه الاتهامات "خطوة تراجعية عميقة، خاصة وأن الإمارات حاليا عضو في لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي".
وقال الخبراء إن بعض المتهمين يتعرضون حاليًا للاختفاء القسري والتعذيب، وأن هذه الإجراءات تنتهك الحق في محاكمة عادلة، والحرمان أو التقييد من الوصول إلى مستشار قانوني، والاعترافات القسرية، وعدم الوصول إلى الإجراءات القضائية.
وكرر خبراء الأمم المتحدة قلقهم إزاء التطبيق التعسفي لقوانين مكافحة الإرهاب وما ينطوي عليه من انتهاكات جسيمة للحق في حرية التعبير. وأشاروا إلى أن هذا القانون لا يبدو أنه "يلبي الحد المطلوب من الشرعية والضرورة والتناسب وعدم التمييز بموجب القانون الدولي".
وكانت السلطات الإماراتية قد بدأت في 7 ديسمبر 2023، بمحاكمة 84 إماراتياً بتهمة ارتباطهم بتنظيم إرهابي، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، في دبي.
ومعظم المتهمين في القضية من الناشطين والمعارضين السياسيين الذين أُدينوا في أعقاب محاكمة "الإمارات 94" غير العادلة في عام 2013، وهي أكبر محاكمة سياسية جماعية في البلاد حتى الآن.
وفي عام 2011، وقع 133 من المحامين والطلاب وأساتذة الجامعات وشخصيات أخرى على عريضة تطالب بالإصلاحات الديمقراطية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي عامي 2012 و2013، حدثت حملة قمع جماعية وتم اعتقال معظمهم ووجهت إليهم تهم تأسيس وتنظيم وإدارة منظمة تهدف إلى الإطاحة بالحكومة. وأدّت هذه الحملة من الاعتقالات الجماعية إلى أكبر محاكمة جماعية في تاريخ الإمارات التي شملت 94 متهماً. وحُكم على معظمهم بالسجن لمدة 10 سنوات مع منعهم من السفر بشكل إضافي.
ومن بين المحاكمين الدكتور محمد المنصوري، خبير في القانون الدولي، والدكتور محمد الركن، المحامي الإماراتي البارز في مجال حقوق الإنسان. في هذه المحاكمة الجماعية لعام 2023، يتم اتهام المتهمين بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي لعام 2014 بتأسيس وتأييد ودعم وتمويل منظمة إرهابية.
وتنطوي هذه الجرائم على عقوبات صارمة، بما في ذلك عقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة، بحسب المنظمة.
وتشمل هذه المحاكمة الجماعية الجديدة أيضاً متهمين من خارج مجموعة "الإمارات 94"، مثل الدكتور ناصر بن غيث وأحمد منصور، اللذين تم اعتقالهم في عامي 2015 و2017 على التوالي. وقد حُكم على كلا المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب نشاطهم السلمي.
