دعا اجتماع وزاري عربي تشاوري بالرياض، ليل الخميس الجمعة، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة التي تواجه حربا إسرائيلية منذ 7 أكتوبر الماضي.
وشدد الاجتماع على دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين، والتأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في بيان للخارجية السعودية، عقب اجتماع وزراء خارجية كل من الإمارات وقطر ومصر والأردن، والسعودية، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ.
وأفاد البيان، بأن "وزير الخارجية السعودي دعا إلى عقد اجتماع تشاوري لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة".
وجاء الاجتماع بشكل غير معلن مسبقا، وتزامن مع جولة أجراها وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن، للشرق الأوسط.
ووفق بيان الخارجية السعودية، حضر الاجتماع وزراء خارجية كل من قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، والإمارات عبدالله بن زايد آل نهيان، والأردن أيمن الصفدي، ومصر سامح شكري، إلى جانب المسؤول الفلسطيني.
وأكد الحضور على "ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة، والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي، ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع"، وفق البيان ذاته.
وعبّروا عن دعمهم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وحثهم لكافة الداعمين لها الاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
كما شددوا على "أهمية اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة".
وأكدوا على أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة". ورفض الوزراء الستة بشكل قاطع "كافة عمليات التهجير القسري" لسكان قطاع غزة.
والخميس، جدد بلينكن، في ختام زيارته إلى تل أبيب، "التزام" بلاده بقيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الإحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمتها بتهمة "الإبادة الجماعية"، لأول مرة في تاريخها.
