وقعت الحكومة الإماراتية ممثلة بوزارة المالية، اتفاقية مع البنك الدولي لتجديد الخدمات الاستشارية، كما وقعت اتفاقيات مع البحرين والكويت ومصر تتعلق بحماية وتشجيع الاستثمار، وتجنب الازدواج الضريبي على الدخل.

 تم توقيع الاتفاقيات ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024 المنعقدة في الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري في دبي، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

وتهدف الاتفاقيات الموقعة إلى تعزيز الأهداف التنموية، وتنويع مصادر الدخل القومي للدولة، وتجنب الازدواج الضريبي، والضرائب الإضافية، والضرائب غير المباشرة، والتهرب من سداد الضرائب، ومواجهة تحديات تدفقات التجارة والاستثمار عبر الحدود.

كما تستهدف توفير الحماية الكاملة للأفراد من الازدواج الضريبي بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجنب عرقلة التدفق الحر للتجارة، واستقطاب أكبر عدد من الاستثمارات لدولة الإمارات.

 إضافة إلى مراعاة التحديات الضريبية ومواكبة التغيرات العالمية في القطاعات الاقتصادية والمالية والأدوات المالية الجديدة وآليات التسعير التحويلي، وتشجيع تبادل السلع والخدمات وحركة رؤوس الأموال.

ووقعت وزارة المالية مع مجموعة البنك الدولي على اتفاقية تجديد ثانٍ لاتفاقية الخدمات الاستشارية مستحقة الدفع بين الدولة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.

وتعتبر مظلة لاتفاقيات خدمات الدعم الفني حيث سيتم توقيعها بين الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة للاستفادة من خدمات الدعم الفني المقدمة من البنك الدولي، ويعتبر هذا التوقيع التجديد الثاني للاتفاقية الموقعة في العام 2014 وتم تجديدها للمرة الأولى في عام 2019.

ووقعت وزارة المالية مع حكومة مملكة البحرين اتفاقيتين، الأولى لإزالة الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، والثانية بشأن تشجيع وحماية الاستثمار.

كما وقعت وزارة المالية مع دولة الكويت على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

كما وقعت وزارة المالية مع الحكومة المصرية بروتوكولا مكملا لاتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.

ويأتي توقيع الاتفاقيات في إطار حرص وزارة المالية على توسعة شبكة علاقات دولة الإمارات الدولية والعربية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مختلف دول العالم، فضلاً عن حماية الاستثمارات الإماراتية من جميع المخاطر غير التجارية، وتيسير تحويل الأرباح والعائدات وتنظيم فض المنازعات.

يشار إلى أن عدد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي وقتها وزارة المالية، بصورة نهائية بلغت 143 اتفاقية حتى اليوم.

فيما وقعت على 112 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار، حيث توفر هذه الاتفاقيات بمجملها إطاراً قانونياً يسمح بحماية الاستثمارات الإماراتية حول العالم من جميع المخاطر غير القانونية.