تسارع التضخم السنوي في مصر إلى 36 بالمئة خلال فبراير الماضي، صعودا من 31.2 بالمئة في يناير السابق له، وسط زيادات على أسعار الأغذية والمواصلات والضيافة.
جاء ذلك بحسب بيان صادر، الأحد، عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، وهو الشهر الأخير قبيل نشر تقرير التضخم المتزامن مع تعويم الجنيه المصري.
وخلال فبراير الماضي، قفز تضخم أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 48.5 بالمئة خلال فبراير الماضي على أساس سنوي، وسط ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 74 بالمئة، واللحوم والدواجن بنسبة 43 بالمئة، والحبوب (47 بالمئة).
كما زادت أسعار مجموعة السجائر والمشروبات الكحولية بنسبة 87 بالمئة، والملابس والأحذية بنسبة ارتفاع بلغت 26.1 بالمئة، والسكن والمياه والوقود والكهرباء والغاز بنسبة 11.2 بالمئة.
والأربعاء، أعلن صندوق النقد الدولي، توقيع اتفاق قرض مالي على مستوى الخبراء مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار، بدلا من اتفاقية القرض السابق الموقعة بين الجانبين في ديسمبر 2022، بقيمة 3 مليارات دولار.
يأتي توقيع اتفاقية القرض، بعد إعلان البنك المركزي المصري في بيان الأربعاء، أن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.
وذكر المركزي أنه تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25 بالمئة، و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75 بالمئة.
وبعد إعلان البنك المركزي، تراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى قرابة 50 أمام الدولار الأمريكي داخل البنوك العاملة في البلاد، إيذانا بتعويم العملة المحلية، التي بلغ سعرها في تعاملات اليوم الأحد 49.5 جنيها / دولار.
