محافظة المركزي الماليزي: تنفي بحث خطة الدمج المصرفي بالإمارات
دبي
– الإمارات 71
تاريخ الخبر:
30-10-2014
نفت محافظة البنك المركزي الماليزي، زاتي أخطر عزيز، في مقابلة مع CNN بالعربية، أن تكون قد بحثت مع الجانب الإماراتي في زيارتها إلى دبي الثلاثاء الماضي قضية الاندماج المطروح لتأسيس أكبر مصرف إسلامي في ماليزيا، وأكدت عدم وجود منافسة بين كوالالمبور ودبي الطامحة للتحول إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي.
وردا على سؤال بخصوص رأيها حول دعوة رئيس الوزراء الماليزي، نجيب عبدالرزاق، إلى تطوير "طرق ثورية" في التمويل الإسلامي رأت عزيز أن ما يحصل على صعيد الاقتصاد الإسلامي هو ثوري بالفعل، نظرا لما جرى إنجازه في فترة قصيرة.
وأضافت عزيز: "لدينا التأمين الإسلامي ولدينا المنتجات العديدة المتوفرة في أسواق المال وعلى المستوى الدولي أسسنا الكثير من الأسس التي تؤكد وتضمن المعايير الإسلامية وتسمح باستمراريتها ولدينا أدوات التمويل القصيرة الأمد التي تسمح بالتحكم بالسيولة المالية وبالتالي فقد أنجزنا الكثير مقارنة بالماضي وحتى مقارنة بالتمويل التقليدي.
واعتبرت الاجتماع بأنه إنجاز بحد ذاته، لأن الجميع أتى من دول مختلفة ومن خلفيات قانونية متنوعة، ومع ذلك نجتمع لنتعاون ونبني الهيكل المالي الإسلامي المشترك، لأن المستقبل مرتبط بالتواصل بين أنظمتنا المالية وبالتالي بين اقتصادياتنا.
ونفت عزيز صحة التقارير الصحفية التي أشارت إلى وجود مفاوضات على أعلى مستوى جرت بين أوساط حكومية ماليزية وإماراتية لتسهيل صفقة اندماج تسمح بظهور ما قد يكون أكبر مصرف إسلامي في العالم وذلك لضمان القيمة الاستثمارية لشركة "آبار" الإماراتي المستثمرة في مؤسسة ستكون جزءا من الخطوة.
وأشارت المسؤولية الماليزية معلقة على ذلك بالقول: "أؤمن أن الاندماجات يجب أن تحصل لمبررات تجارية وبالتالي فإننا كصناع قرار ومشروعون مسؤولون عن القطاع المالي لا يجب أن نتدخل في صناعة القرار التجاري.
وحول موقفها من مشروع دبي للتحول إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي وإمكانية حصول تنافس أو تكامل مع ماليزيا رأت عزيز أن السوق تحتمل وجود أكثر من مركز قائلة: "لدينا سوق بكر وبالتالي فهناك متسع للجميع فيها، إلى جانب أن فارق التوقيت بين البلدين يساعد كل منهما على العمل على حدة، وهناك فرص كثيرة لنا للتعاون وسنكون أفضل حالا إذا تعاونا، وهذا أمر يجب أن نعمل بقوة من أجله."
وأشارت إلى إمكانية ردم الهوة بين النظامين الماليين الإسلاميين في ماليزيا والخليج، في ظل اعتماد الأول على مركزية الفتوى وإباحته لمعاملات مثار جدل بالنسبة للثاني.