صرحت مصادر سياسية يمنية أن هناك اتفاقا مبدئيا بين الأطراف الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية ينص على تشكيل حكومة كفاءات وطنية بدلا عن المحاصصة.
وأفادت المصادر، في تصريحات لها اليوم الخميس، "أن الأطراف اليمنية عقدت اجتماعا الليلة الماضية بحضور جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لمناقشة إجراءات تشكيل الحكومة وحل الخلافات القائمة بشأن توزيع الحقائب الوزارية ".
  وأوضحت أنه جرى، خلال الاجتماع، مناقشة عدة خيارات لتشكيل الحكومة أبرزها تسليم الحقائب الوزارية بشكل متساو لكافة الأطراف التي وقعت اتفاق السلم والشراكة الوطنية أو التوجه نحو تشكيل حكومة كفاءات وطنية بعيدا عن المحاصصة،.
ولفتت المصادر إلى أن هناك اتفاقا مبدئيا خرجت به الأطراف من الاجتماع ينص على تشكيل حكومة كفاءات وطنية نظراً لما تسببت به عملية المحاصصة من انتقادات لسلبياتها.
بدوره، الناطق باسم تكتل أحزاب اللقاء المشترك، محمد قباطي، قال إن المكونات السياسية توافقت على تشكيل حكومة كفاءات بدلاً من المحاصصة، وفوّضت في ذلك الرئيس عبدربه منصور هادي، ورئيس الوزراء المكلّف خالد بحاح باختيار مرشحيها وفق المعايير التي نص عليها اتفاق السلم والشراكة الوطنية والمتمثلة بالنزاهة والكفاءة والحياد.
ولفت قباطي إلى أن أحزاب اللقاء المشترك رفضت فرض حكومة محاصصة، ووضعت خيارين أمام الرئيس هادي وبحاح هما أن يتم اعتماد معايير الكفاءة بعيدًا عن المحاصصة أو أن تقاطع أحزاب اللقاء المشترك التشكيل الوزاري القادم، مؤكدا أن رئيس الوزراء اليمني المكلف أصر على مشاركة اللقاء المشترك في الحكومة ومن المتوقع أن يتم خلال الساعات القادمة التوقيع على اتفاق تشكيل حكومة كفاءات.
وكانت الأطراف اليمنية قد وقعت في الـ21 من شهر سبتمبر الماضي عقب اجتياح المسلحين "الحوثيين " للعاصمة صنعاء على اتفاق السلم والشراكة الوطنية والذي تضمنت أبرز بنوده تشكيل حكومة كفاءات في مدة أقصاها شهر وتعيين مستشار للرئيس اليمني عبد ربه منصور من "الحوثيين" وآخر من الحراك الجنوبي السلمي، وأيضًا خفض سعر المشتقات النفطية.