قال مركز "مناصرة معتقلي الإمارات"، اليوم الثلاثاء، إن قضية "الإمارات 84" الحقوقية، تمثل استمراراً لانتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات.
ولفت المركز في تدوينة له على منصة "إكس" إلى أنه بعد اعتقال 94 ناشطًا في عام 2013، أعيدت محاكمتهم في عام 2023 بتهم جديدة تتعلق بتشكيل "تنظيم إرهابي". ورغم انتهاء فترة محكومياتهم السابقة، تم احتجازهم مجدداً واتهامهم بتهم ملفقة، مع تعرضهم لأساليب تعذيب وانتهاكات جسيمة.
وأكد أنه "هذه الممارسات تعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، وتعكس سياسة قمع المعارضة السلمية في البلاد". مشيراً إلى أن المنظمات الحقوقية الدولية أدانت هذه الانتهاكات وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.
وفي 10 يوليو المنصرم، أصدرت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي أحكاما تتراوح بين 10 سنوات إلى السجن المؤبد ضد 53 متهمًا في ثاني أكبر محاكمة جماعية غير عادلة في الإمارات، والمعروفة بقضية "الإمارات 84".
ومطلع أغسطس الجاري، دعا المركز في بيان مشترك مع مركز الخليج لحقوق الإنسان، سلطات أبوظبي إلى إخراج جميع المتهمين في قضية "الإمارات84" من الحبس الانفرادي، ومنحهم حق التواصل مع محاميهم وعائلاتهم، وتوفير الرعاية الطبية لهم، وفقًا لما نصت عليه قواعد نيلسون مانديلا للأمم المتحدة.
واعتبر المركزان الحقوقيان في بيان مشترك لهما، أن المحاكمة الجماعية التي أجرتها أبوظبي ضد العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان غير عادلة بشكل أساسي، وطالبا بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.
وفي بيان صدر في 30 يوليو الماضي، أدان 13 خبيراً أمميًا الأحكام التي أصدرتها أبوظبي في قضية "الإمارات 84".
وبدأت المحاكمة في ديسمبر 2023، وأثناء استضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28)، عندما وجهت أبوظبي اتهامات إلى ما لا يقل عن 84 شخصًا عقب تشكيل مجموعة حقوقية مستقلة في عام 2010، وكان العديد منهم يقضون بالفعل أحكامًا بالسجن لنفس الجرائم أو جرائم مماثلة.
ولم يقدم المدعي العام أي أدلة جديدة في قضية الإمارات 84، وكانت الأدلة التي تم الاستشهاد بها في الجلسات مبنية بالكامل على محاكمة الإمارات 94، بحسب تقرير نشره مركز الإمارات للعدالة الانتقالية ومركز الخليج لحقوق الإنسان، الذي قدم تفاصيل المخالفات التي شابت المحاكمة. خلال محاكمة الإمارات 94، أدين ما لا يقل عن 60 من المتهمين في عام 2013 لتورطهم مع هيئة العدل والكرامة، بما في ذلك المرزوقي والقاسمي، بحسب مركز الإمارات للعدالة الانتقالية.
ولم تقدم المحكمة ملفات القضية إلى محامي الدفاع عن أعضاء "الإمارات 84"، وتعتقد مصادر مطلعة أن الغرض من ذلك هو منع المتهمين من الحصول على فرصة تقديم استئناف قوي، وكذلك منعهم من مراجعة الأدلة وتقديمها للمتهمين. هناك مخاوف جدية من أن المحكمة لن تقدم سوى بعض المعلومات النادرة للغاية حول القضية في اللحظة الأخيرة من أجل زيادة احتمال رفض الاستئناف بسهولة من قبل المحكمة. وستتولى غرفة أمن الدولة التابعة للمحكمة العليا القضية إذا تم نقضها.
