عقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل التصعيد الإسرائيلي بالضفة واستمرار العدوان على قطاع غزة منذ حوالي 11 شهرا.

وانعقدت الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي بناء على دعوتين؛ الأولى من الجزائر لمناقشة التطورات بالأراضي الفلسطينية، أما الدعوة الثانية فهي من "إسرائيل"؛ وذلك لبحث مسألة 6 أسرى انتشل جيشها جثثهم من غزة مؤخرا، وتدعي تل أبيب أن حركة حماس قامت بتصفيتهم، رغم اتهام الأخيرة لها بقتلهم عبر قصف جوي.

وقال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، إن عدد القتلى المذهل والدمار يكشفان عن همجية تهدف إلى محو الهوية الفلسطينية.

وأضاف خلال الجلسة، إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أبلغت منذ أكتوبر الماضي عن أكثر من 8700 فلسطيني مفقود، معظمهم من قطاع غزة، بينما ترفض سلطات الاحتلال تقديم أي معلومات عنهم أو السماح للصليب الأحمر بزيارتهم.

وقال مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة رياض منصور، إن "إسرائيل" تواصل شن حرب على الشعب الفلسطيني وتسعى إلى فرض حل عسكري للنزاع.

وأضاف منصور، خلال جلسة مجلس الأمن، أن "إسرائيل" تظهر للعالم استعدادها لاستخدام أفظع الوسائل من أجل تحقيق أهدافها الاستعمارية، وأن الشعب الفلسطيني تعرض لحرب ليس لها مثيل منذ النكبة (1948)، وبدلا من إنهاء النكبة فإن الفاشية الإسرائيلية تسعى إلى التوصل إلى فلسطين بدون فلسطينيين.

وأكد المندوب الفلسطيني أن الانتقاد والقلق بمفردهما لا يؤثران على حكومة (إسرائيلية) متطرفة عازمة على ارتكاب أسوأ الجرائم مرة تلو الأخرى، وأنه آن الأوان لاتخاذ إجراءات حازمة.

بدورها، كررت روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، دعوة الأمين العام لإطلاق سراح فوري وغير مشروط للرهائن في قطاع غزة.

وأشارت إلى أنه بينما يجري التركيز على إنهاء القتل والتدمير في غزة، لا يمكن إغفال الوضع المقلق في الضفة الغربية.

دعوة لتخفيف المعاناة

كما دعت إيديم وسورنو، مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، مجلس الأمن الدولي إلى تخفيف المعاناة في قطاع غزة.

وأكدت وسورنو عدم القدرة على تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية في غزة والضفة الغربية، مشيرة إلى أنه لا منتصر في هذه الحرب، وأن المدنيين يتحملون العبء الأكبر لأهوالها.

وذكرت أن الوحشية في غزة لا تعرف حدودا، وأن الهجمات على عمال الإغاثة الإنسانية مستمرة وسط مقتل 295 عاملا في مجال الإغاثة الإنسانية منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأعربت عن قلقها العميق إزاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وقالت إن "إسرائيل" استخدمت القوة المفرطة في الضفة.

وأضافت المسؤولة الأممية أن احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ليس أمرا اختياريا.

أما المندوبة الأميركية في مجلس الأمن الدولي ليندا توماس غرينفيلد فقالت إن بلادها تبذل قصارى جهدها لإعادة الرهائن الأميركيين إلى ديارهم والرهائن كافة إلى ذويهم.

وأضافت أن إعدام الرهائن الستة في نفس الوقت الذي تم فيه التفاوض على أسماء الأفراد الذين سيتم إطلاق سراحهم في اتفاق إطلاق النار يثير الشكوك حول صدق حماس، ويكشف مرة أخرى ما وصفته بالحقيقة القبيحة حول الأيديولوجية الفاسدة التي تمثلها حماس حسب قولها.

من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لمنظمة "بتسيلم" الإسرائيلية الحقوقية يولي نوفاك إن الحكومة الإسرائيلية تشن حربا تجعل غزة منطقة غير قابلة للحياة.

وأضافت نوفاك في مداخلة خلال جلسة مجلس الأمن أنّ حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا تريد استعادة الرهائن والتوصل إلى صفقة بل الاستمرار في الحرب.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قالت إن انعقاد مجلس الأمن لبحث ملف الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة في ظل استمرار الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، يثير علامات استهجان واستغراب.

وأضافت الحركة في بيان أن "محاولة الاحتلال فرض روايته الكاذبة بشأن سبب موت الأسرى الستة، استمرار فاضح لمسلسل الأكاذيب".

وأكدت أن مصير الأسرى في قطاع غزة بيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحده، وأنه وأركان جيشه يتحمّلون المسؤولية الكاملة عن مقتل الأسرى الستة.

وحذّر البيان من أن مواصلة نتنياهو سياسة التعنت والمراوغة وتعطيل الوصول لاتفاق، يعرّض حياة مزيد من الأسرى للخطر.

وطالبت حماس مجلس الأمن بالعمل الفوري لوقف الإبادة الجماعية والتحقيق في جرائم التطهير العرقي والإعدامات الميدانية، كما طالبت المجلس بالقيام بمهامه في إلزام الاحتلال بوقف انتهاكاته الصارخة للقانون الدولي بحق الأسرى الفلسطينيين والإفراج عنهم.

وبدعم أميركي مطلق، تشن "إسرائيل" منذ السابع من أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 135 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.