أصدر المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، تقريره حول الإرهاب وحقوق الإنسان، حيث تناول بشكل خاص التأثير السلبي للتشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب على حقوق الإنسان في الإمارات.

وأشار التقرير إلى المخاوف الجادة التي أثيرت بشأن المحاكمات الجماعية لـ 84 معتقلاً في السجون الإماراتية، والتي أسهمت في تضييق الحيز المدني في البلاد. ومن بين المتهمين في هذه القضية، محمد المنصوري والناشط الحقوقي أحمد منصور، والذي تعرض للاعتقال بسبب تعاونه مع آليات الأمم المتحدة.

وأوضح التقرير أن معتقل الرأي محمد المنصوري كان قد اعتقل ضمن قضية “الإمارات 94” في عام 2013، وحكم عليه بالسجن عشر سنوات بسبب دعوته السلمية للإصلاح. وعلى الرغم من انتهاء مدة عقوبته في يوليو 2023، إلا أنه لا يزال محتجزًا دون معرفة مكانه.

أما أحمد منصور، المدافع البارز عن حقوق الإنسان، فقد أدرجت قضيته في عدة تقارير صادرة عن الأمم المتحدة منذ عام 2014، حيث تعرض للانتقام بسبب تعاونه مع آليات حقوق الإنسان.

وفي مارس 2024، أعرب المفوض السامي عن مخاوفه بشأن الاتهامات الجديدة الموجهة إلى 84 شخصًا، بمن فيهم ناشطون وصحفيون، مشيرًا إلى أن هذه الاتهامات تستند إلى قوانين “مكافحة الإرهاب” التي تتعارض مع معايير حقوق الإنسان.