ناقشت ندوة حقوقية الوضع الحقوقي المتردي في دولة الإمارات، نتيجة السياسة القمعية والقوانين التي سنتها أبوظبي لقمع حرية التعبير والمجتمع المدني.

الندوة أقامتها منظمة "حرية الضمير (CAP)" حول الاحتجاز التعسفي في أبوظبي تحت عنوان "معالجة أزمة قمع المجتمع المدني"، على هامش الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.

وتحدث للفعالية الأستاذ أحمد الشيبة النعيمي الذي وجهت إليه اتهامات غيابية في قضية الإمارات 94، وماثيو هيدجز أكاديمي بريطاني كان محتجزًا سابقًا لمدة سبعة أشهر في الإمارات؛ كما تحدث أحد أقارب أحد الأشخاص المحتجزين تعسفياً حالياً، وجوي شيا، الباحثة في هيومن رايتس ووتش.

وقدم المتحدثون شهاداتهم ووصف تجاربهم الشخصية، من واقع انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في البلاد.

وقال ماثيو هيدجز: "أنا محظوظ لكوني على قيد الحياة" بعد أن ألقت أبوظبي القبض عليه للاشتباه الكاذب بأنه جاسوس بريطاني.

واحتُجز هيدجز لمدة سبعة أشهر في الحبس الانفرادي، تعرض خلالها للاعتداء الجسدي، والاستجواب لفترات طويلة، وحُرِم من الحقوق الأساسية. وخلال الأسابيع الستة الأولى من احتجازه، استُجوب دون تمثيل قانوني، وحُرم من الوصول القنصلي.

وعلى الرغم من العفو عنه قبل مغادرته الإمارات، فقد أوضح هيدجز أنه لا يزال تحت مراقبة أبوظبي، حيث تظل تفاصيله مدرجة على قائمة برامج التجسس.

كما شهد أحمد النعيمي بنفسه عواقب حقوق الانسان حيث تحدث عن الانتهاكات والقمع في الإمارات. وذكر الحضور أنه على الرغم من أن البلاد تقدم واجهة من الحداثة، إلا أن انتهاكات حقوق الإنسان لا تزال تحدث على أساس يومي، كما يتضح من قضية شقيقه (خالد)، الذي تم اعتقاله تعسفيا.

ونجا أحمد النعيمي من حملة اعتقالات 2012 حيث كان مسافراً خارج البلاد، لكن تم اعتقال شقيقه بعد التوقيع على عريضة مارس 2011 التي تدعو إلى إصلاحات دستورية.

واليوم، على الرغم من أن خالد النعيمي أكمل عقوبته، إلا أنه لا يزال رهن الاحتجاز حيث تواصل الحكومة توجيه اتهامات جديدة، ومقاضاة الأفراد مرتين لنفس الحادثة وتجاهل المبادئ الأساسية للعدالة.

من جانبها أكدت نتائج جوي شيا هذه الممارسات، حيث سلطت الضوء على الافتقار إلى المحاكمات العادلة في الإمارات، وخاصة غياب التمثيل القانوني والوصول المحدود إلى الملفات القانونية.

ووفقًا لشيا، فقد أبلغ المتهمون أيضًا عن ظروف احتجاز مسيئة، بما في ذلك الاعتداءات الجسدية، والتعري القسري، والحبس الانفرادي لفترات طويلة بما يصل إلى حد التعذيب.

كما أوضحت أن إجراء البحوث الحقوقية في الإمارات كان تحديًا خاصًا، حيث أبلغتها البعثات الدبلوماسية أن التعبير علنًا عن القلق بشأن انتهاكات معايير المحاكمة العادلة ليس خيارًا.

في يناير 2024، أعرب عدد كبير منخبراء الأمم المتحدة عن مخاوفهم بشأن "الاتهامات الموجهة إلى المجتمع المدني" والمحاكمات الجارية في الإمارات للمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والأكاديميين وغيرهم.

وفي مايو 2023، أعلنت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي أن احتجاز بعض هؤلاء الأفراد تعسفي.

وأمس الجمعة، وفي بيان شفوي خلال المناقشة العامة في الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان أكد الضحايا على ضرورة صدور رأي قوي، معربين عن قلقهم إزاء استمرار الاعتقال التعسفي للأفراد المشاركين في هذه المحاكمات.

كما طالبوا بممارسة الضغط الدبلوماسي على الإمارات للكشف عن مصير المعتقلين والإفراج عن كل المدانين في محاكمات لم تلب المعايير الدولية للعدالة.