مر عام على عملية "طوفان الأقصى"، وهو الحدث الذي غيّر مسار الصراع "الإسرائيلي الفلسطيني" بشكل جذري وحطم الافتراضات التي طال أمدها بأنها "الدولة التي لا تقهر".

هزت "طوفان الأقصى" كيان الاحتلال وداعميه الغربيين، وكشفت عن نقاط ضعف عميقة في الاستعداد العسكري الإسرائيلي، وجهاز الاستخبارات، والنظرة الاستراتيجية الأوسع. كما أعادت الحرب الوحشية بعد ذلك تشكيل مكانة "إسرائيل" في المنطقة، وعلاقتها مع حلفائها وخصومها.

وعلى مستوى أعمق، أعاد العام الذي انقضى منذ الهجوم التأكيد على حقيقة أساسية: "يجب على إسرائيل أن ترسم مسارا جديدا لتحقيق أمنها مع انهيار أسس الأمن القديمة". ويقول كارلوس روا الباحث الأمريكي في معهد السلام والدبلوماسية: "بدلا من ذلك، يجب على إسرائيل أن تتبنى استراتيجية تتمحور حول التكامل الاقتصادي الإقليمي باستراتيجية تتماشى مع مصالح جيرانها، وتقلل من التوترات، وتخلق إطارا للاستقرار على المدى الطويل".

وعند الحديث عن التكامل الاقتصادي والإقليمي للاحتلال الإسرائيلي يبرز "اتفاق التطبيع" مع أبوظبي، الذي يتمسك به صانع القرار السياسي في أبوظبي رغم المذابح وجرائم الحرب في قطاع غزة ليفتح نافذة الضوء الوحيدة للاحتلال للبقاء مع انهيار الأسس القديمة لأمنه.

دبابة إسرائيلية تحترق جراء عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر 2023

الأسس القديمة

توجد ثلاث ركائز رئيسية اعتمد عليها الاحتلال خلال السبعين عاما الماضية:

الأولى "الوحدة الداخلية": كانت قدرة المجتمع المتعدد من كل دول العالم تجمعهم الديانة اليهودية وحدها على التماسك أمام التهديدات الخارجية ضرورية للبقاء، لكن الاستقطاب السياسي والتغيرات الديموغرافية داخل المجتمع غير ذلك؛ حيث كان من الواضح ارتفاع صوت العرب قبل الحرب الوحشية على غزة، والجيل الجديد من أبناء المحتلين الذين يرفضون الخدمة العسكرية، والاستقطاب السياسي الذي يظهر واضحاً في الأزمة الدستورية.

الثانية "الانقسام العربي": استفاد الاحتلال الإسرائيلي من المنافسات والانقسامات بين الدول العربية، مما حال دون تشكيل جبهة موحدة ضده، لكن الديناميات الإقليمية تغيرت، مما أثر على هذه الاستراتيجية، حيث ظهرت الجماعات المسلحة المدعومة من إيران-باختلاف أهدافها- كفاعل رئيسي في الحرب الأخيرة وليس الأنظمة العربية التي كانت تطبع علاقتها مع الاحتلال علناً كما أبوظبي، أو من تحت الطاولة.

الثالثة "الدعم الغربي": كان الدعم الغربي، وخاصة من الولايات المتحدة وأوروبا، حجر الزاوية لأمن "إسرائيل"، ومع ذلك، أدت الحرب الأخيرة إلى تآكل هذا الدعم داخل قطاعات من المجتمع الأمريكي والأوروبي، وطوال عام كان الآلاف يخرجون أسبوعياً للتظاهر ضد جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وضغطت الشعوب عبر برلماناتها وأحزابها على تبني مواقف لم تكن لتحدث من قبل، ودفعت عديد من الدول إلى الإعلان عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأصبحت "إسرائيل" معزولة أكثر في معظم الدول التي كانت دعامة تقليدية لها، ومن المتوقع أن تتزايد هذه العزلة على المدى المنظور.

شحنة أسلحة أمريكية أرسلتها لدولة الاحتلال عقب عملية "طوفان الأقصى"

أبوظبي في قلب استراتيجية "إسرائيل" الجديدة

دفعت الحرب الوحشية على قطاع غزة القادة العرب المطبعين إلى إعادة النظر في تلك العلاقة باستثناء أبوظبي؛ إذ استدعت الأردن سفيرها في الشهر التالي للعدوان، وحذر مسؤولون مصريون من أن أي تحرك يدفع بسكان غزة إلى سيناء يعرض معاهدة التطبيع الأولى "كام ديفيد" للخطر، وأوقفت البحرين والمغرب كل نشاطاتهما مع الاحتلال.

منذ إعلان التطبيع، كانت أبوظبي النافذة الوحيدة لـ"إسرائيل" في المنطقة تحت مبرر "التكامل الاقتصادي الإقليمي" وهي الاستراتيجية الجديدة التي تُشير إلى أن "إسرائيل" بحاجتها من أجل البقاء مع انهيار أسس أمنها القديمة.

سياسياً: تعتبر الإمارات قوة وسطى في المنطقة، وقوتها الناعمة المتنامية منذ أكثر من عقد إلى جانب علاقتها الجيدة، فرصة للاحتلال الإسرائيلي للحصول على اعتراف وقبول من خارج الجغرافيا المحيطة به، وتجاهل القضية الفلسطينية؛ وهو ما حدث بالفعل؛ حيث سعت أبوظبي لتوسيع ما تُسمى "اتفاقيات أبرهام" ليشمل البحرين المغرب والسودان، كما سعت لتطبيع السعودية وموريتانيا مع الاحتلال.

عسكرياً: تتفق أبوظبي وواشنطن والاحتلال الإسرائيلي على ضرورة وجود هيكل دفاعي مشترك جديد (نوع من حلف شمال الأطلسي -ناتو- في الشرق الأوسط) لمواجهة نفوذ إيران الإقليمي وبرنامجها النووي، الذي تعتبرها حكومة الاحتلال تهديدات وجودية، حتى أن وزير دفاع الاحتلال أسماه "ميد" MEAD.

وتهدف "إسرائيل" في المقام الأول إلى إنشاء نظام دفاع جوي جماعي، والبناء على القدرات العسكرية المشتركة للحلفاء العرب، وتوفير ثلاث فوائد محددة كما تقول مجموعة الأزمات الدولية؛ فعلى المستوى العسكري البحت، ستتمكن من الوصول إلى أجهزة الاستشعار الموجودة في دول الخليج، مما سيمنح الإسرائيليين مزيداً من الوقت للتحضير للرد على أي هجوم إيراني.

ثانياً، من شأن تشكيل تحالف أن يعزز فكرة أن الخيارات العسكرية الإسرائيلية تتضاعف، مما يعزز موقفها الرادع.

وأخيراً، من شأن التحالف أن يعزز التحالف السياسي ويجعل "إسرائيل" مقبولة في دول الخليج والشرق الأوسط بشكل عام.

اقتصادياً: منحت أبوظبي إمكانية إخراج الاحتلال من العزلة الاقتصادية في المنطقة التي تفرض حظراً على البضائع الإسرائيلية، وبمرور الوقت يمكن أن يمنحها قبولاً -كما يفكر الإسرائيليون- فالبضائع الإسرائيلية -وفقاً للاتفاقية الاقتصادية الشاملة- تستخدم موانئ الدولة لإعادة تصديرها تحت العلامة التجارية للإمارات ما أدى إلى تغلغل المنتجات الصهيونية في العالم العربي خارج الحظر المفروض عليها.

وترفض أبوظبي تعليق التجارة مع الاحتلال الإسرائيلي. وارتفع التبادل التجاري في 2023 قرابة 3 مليار دولار بزيادة 17% مقارنة بالعام الذي سبقه. ورغم التباطؤ الذي حدث في 2023 خاصة في الربع الأخير من العام بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة إلا أنه سرعان ما ارتفع بحلول العام الجاري.

وخلال الأشهر الستة من العام 2024 بلغ "حجم التجارة الثنائية 1.66 مليار دولار، بزيادة 7% مقارنة بالأشهر الستة الأولى من عام 2023". ويتناقض هذا بشكل صارخ مع إجمالي تجارة "إسرائيل" مع العالم الخارجي، التي انخفضت بنسبة 18%.

كما أن أبوظبي والكيان الصهيوني يتشاركان في مشاريع إقليمية مثل مشاريع الطاقة والبنية التحتية، كمشروع الطاقة الشمسية مع الأردن، وهذه صورة أخرى من صور تعزيز القبول الإسرائيلي في المنطقة.

توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين أبوظبي والاحتلال الإسرائيلي - مايو 2022

الحاجة لأبوظبي في اليوم التالي للحرب

بعد حرب الاحتلال على غزة، سيحتاج بشدة لأبوظبي لبناء علاقات جديدة في المنطقة كنوع من غسيل السمعة لجرائم الاحتلال في غزة والضفة الغربية ولبنان، تحت شعار "التكامل الاقتصادي" مدفوعاً بحاجة الحكومات العربية لتحقيق انتعاش اقتصادي مع توسع الأزمات الاقتصادية. وخلال العدوان الوحشي على قطاع غزة دائماً ما قدمت أبوظبي هذا النوع من غسيل السمعة مع الحصار الإنساني للسكان بالحديث عن جسور إغاثة ووصول المساعدات.

منذ بدء التطبيع الإماراتي-الإسرائيلي اندفعت أبوظبي لتحقيق كل المكاسب الممكنة من علاقتها بالاحتلال خاصة الاستثمارات في مجال التكنولوجيا والأسلحة، والتبادل الاقتصادي، وسط نشوة من الإسرائيليين بهذا الاندفاع وصولاً لمحاولات فاشلة للتطبيع الشعبي الإماراتي، وهو أمرٌ كانت ترفضه مصر والأردن رغم عقود من التطبيع وحاجة اقتصادهما له. ويعود ذلك إلى أن "إسرائيل" من خلال الاقتصاد تبني استراتيجية "خلق تبعيات متبادلة"؛ أي إذا تضرر اقتصاد "إسرائيل" بفعل الحرب فإن اقتصاد شركائها يتضرر أيضاً ليكون من مصلحة الدول "أمن واستقرار إسرائيل"، حتى لوكان ذلك على حساب حقوق الفلسطينيين والعرب، مع نوايا توسيع دولة الاحتلال على حساب الدول العربية الجارة، وتحقيق أهداف الاحتلال بـ"إسرائيل الكبرى".

كما ترى "إسرائيل" في قيام أبوظبي بالدور الذي تريده عاملاً مساعداً على تعزيز أمنها القومي من خلال توريط دول التطبيع في علاقات اقتصادية متشابكة، ما يقلل من احتمالية الصراع، ومساعدتها في الأخطار كما تفعل أبوظبي بعد "طوفان الأقصى"، وتحقيق ما تصفه الولايات المتحدة والاحتلال بـ"السلام الاقتصادي".

وإذا ما تمكنت أبوظبي من فتح الطريق للاحتلال الإسرائيلي في باقي دول المنطقة في التكامل الاقتصادي -كما تسميه أبوظبي والاحتلال- فإنه ينوع تحالفات الاحتلال ما يقلل من اعتماد الاحتلال على القوى الغربية من خلال بناء شراكات اقتصادية مع الدول العربية، ويضعف التأثير المحتمل للتغيرات التي طرأت في الركيزة الثالثة من الأسس القديمة لأمن "إسرائيل" والمتوقع أن تزيد حدة في المستقبل القريب.

مستقبل أبوظبي في استراتيجية "إسرائيل"

أصبح التكامل الإقليمي هو السبيل الوحيد القابل للحياة أمام "إسرائيل"، ويتطلب ذلك تطبيع علاقاتها مع دول المنطقة، خاصة السعودية، وتقديم تنازلات صعبة بشأن القضية الفلسطينية.

وتشترط الدول العربية خاصة السعودية أن أي "تكامل إقليمي" لا يمكن أن ينجح دون حل القضية الفلسطينية، وهو ما تخلت عنه أبوظبي -رغم أن موقفها الرسمي ما يزال كذلك- وأعادته عملية "طوفان الأقصى" للواجهة التي تحدد علاقة الدول العربية بالاحتلال الإسرائيلي. لكن حكومة نتنياهو ترفض أي حديث عن حل الدولتين وتعتبر ذلك "معاداة للسامية".

ويغرق الاحتلال في خلافاته حول كيفية التعامل مع القضية الفلسطينية، مما يعيق أي تحركات نحو التكامل، ومن الصعب أن يقبله الإسرائيليون اليوم على الرغم من أن العالم كله يراه أمراً حتمياً وطريقاً إجبارياً أمام حكومة نتنياهو بعد "طوفان الأقصى".

واشترطت السعودية بشكل واضح أن حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية هو شرطها للتطبيع مع الاحتلال والدخول في "تكامل إقليمي"، وهو شأن جميع الدول العربية ومعظم دول العالم، وهو ما يعقد جهود أبوظبي الداعمة لخطط "إسرائيل" في المنطقة، ويدفعها مع "إسرائيل" إلى زاوية العزلة، وهو مكان يبدو أن الدولة ألفته طوال العام الماضي، ونتيجة لذلك سندفع ثمناً باهضاً في السياسة والاقتصاد.