تستضيف مدينة غلاسكو الأسبوع المقبل الدورة 92 للجمعية العامة للإنتربول، والي سيشرف عليها رئيس الإنتربول أحمد ناصر الريسي، الذي انتخب رئيسا للمنظمة في عام 2021 وهو أيضا المفتش العام لوزارة الداخلية الإماراتية.

وانتقد الناشط الحقوقي ماثيو هيدجز، الأكاديمي البريطاني الذي سجن وعذب في الإمارات عام 2018، حكومة المملكة المتحدة ووصفها بأنها "ضعيفة" بينما تستعد للترحيب بالرجل الذي يقول إنه أشرف على تعذيبه.

ويقول هيدجز ومواطن بريطاني آخر يُدعى علي عيسى أحمد لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني إن الريسي مسؤول عن الانتهاكات التي تلقوها أثناء سجنهم في الإمارات.

وقال هيدجز إن ذلك مؤشر آخر على "ضعف" موقف بريطانيا في العالم وعدم رغبتها في التصدي لحليف قديم.

وقال: "إنه يظهر أين تكمن السلطة، وأين تكمن المصالح، لذا فإن قدوم الريسي إلى غلاسكو هذا الأسبوع ضعف محض، خاصة إذا كانت هناك شكاوى جنائية مفتوحة ويجري التحقيق فيها".

وتعرض أحمد، البالغ من العمر 28 عاما من مدينة ولفرهامبتون، للإساءة العنصرية والتعذيب - بما في ذلك الضرب والصعق بالكهرباء والقطع والحرق - بعد اعتقاله في الإمارات عام 2019 أثناء حضوره مباراة كأس آسيا لكرة القدم هناك.

ويعتقد أنه اعتقل لارتدائه قميص كرة القدم الخاص بقطر الخصم اللدود للإمارات آنذاك، على الرغم من أن الإمارات نفت ذلك.

وفي وقت اعتقاله، كان هيدجز طالب دكتوراه في جامعة دورهام يبحث في النظام الأمني الإماراتي بعد انتفاضات الربيع العربي عام 2011.

واعتقل في 5 مايو 2018، وبقي في السجن لأكثر من ستة أشهر.

وأثناء سجنه، يقول هيدجز إن موظفي السجن خدروه قسرا واستجوبوه لمدة تصل إلى 15 ساعة في اليوم، مما دفعه إلى التوقيع على اعترافات كاذبة. حكمت عليه محكمة إماراتية بالسجن مدى الحياة في نوفمبر 2018، لكن أطلق سراحه بعد خمسة أيام بعد عفو. ولا يزال يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة نتيجة لسوء المعاملة ويحتاج إلى دواء.

حاول هيدجز وأحمد سابقا ملاحقة رئيسي بشكل قانوني، وآخرين يقولون إنهم متورطون في تعذيبهم، ورفعوا دعوى قضائية ضد 10 مسؤولين إماراتيين في المحكمة العليا للحصول على تعويضات في عام 2021.

ومع ذلك، أوقفوا الإجراء القانوني في فبراير 2024، بعد أن أشار المسؤولون إلى "حصانة المسؤول الأجنبي" "لمنع المحكمة من النظر في أفعالهم"، وفقا لمكتب المحاماة الذي يمثل هيدجز وأحمد، كارتر روك.

وفي الشهر الماضي، اعتذرت وزارة الخارجية البريطانية لهيدجز بعد أن وجد تحقيق أجراه أمين المظالم البرلماني والخدمات الصحية أن مسؤوليها تجاهلوا "علامات التعذيب الواضحة" عند زيارة هيدجز في السجن في أبوظبي.

وقال إن زيارة الريسي المزمعة إلى اسكتلندا كانت فرصة لإظهار أن حكومة حزب العمال ستكون أكثر حزما بشأن أبوظبي وانتهاكاتها المزعومة.

وأضاف: "لكنهم أظهروا بوضوح أن هذا ليس من مصلحتهم. إن مصلحتهم ليست في مساءلة الدول، وليس في السعي لتحقيق هذه المساءلة، وفي مساعدة الناس على التماس الإنصاف، وفي إظهار القيادة العالمية للمملكة المتحدة في نهاية المطاف".

"تعزيز اقتصادنا"

وقبل فوزه في الانتخابات في يوليو، وعد حزب العمال "بدعم حقوق الإنسان والقانون الدولي" في تعاملاته مع الشركاء الأجانب.

بعد توليه السلطة، كانت أول مكالمة هاتفية لوزير الخارجية ديفيد لامي مع زعيم عربي مع وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد، معربا عن رغبته في تعزيز العلاقات بين البلدين.

كما أحرزت المملكة المتحدة تقدما في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم الإمارات، وكذلك البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية، على الرغم من التحذيرات المتكررة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في عدد من البلدان.

وفي حديثه في حدث في البرلمان يوم الخميس، قالت جوي شيا، الباحثة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش إنه يبدو كما لو أن "العلاقة الاقتصادية مع الإمارات قد استحوذت على أي مخاوف بشأن حقوق الإنسان"، وحذر من أن اتفاق مجلس التعاون الخليجي الجديد "لن يؤدي إلا إلى تفاقم هذه الديناميكية".

وطلب موقع "ميدل إيست آي" من وزارة الخارجية التعليق.

وقالت وزارة الأعمال والتجارة لموقع "ميدل إيست آي" إنها "فخورة بدور المملكة المتحدة كمدافع رائد عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، فضلا عن أجندتنا المحلية لتحسين الحقوق في الداخل للعمال البريطانيين".

وقالت "إن تنمية علاقاتنا التجارية هي إحدى الطرق لتمكين المحادثات المفتوحة مع الشركاء بشأن هذه الأمور ، مع تعزيز اقتصادنا".

انتقادات الإنتربول

ويواجه الإنتربول منذ فترة طويلة انتقادات لفشله في إصلاح نظام النشرة الحمراء المثير للجدل، حيث يمكن للدول الأعضاء إصدار تنبيهات للآخرين بضرورة اعتقال الفرد.

على الرغم من أنه يمكن الطعن في النشرات الحمراء وإزالتها إذا كانت تنتهك قواعد الإنتربول ودستوره، إلا أن العملية قد تكون صعبة.

واشتهرت أبوظبي، على وجه الخصوص، باستخدام نشرات الإنتربول الحمراء كوسيلة لتعقب ومضايقة الأشخاص، وهو أمر لا تعتبره معظم الدول جريمة.

وحذر نشطاء من أن تعيين الريسي قد يزيد من تعريض الإنتربول لانتهاكات الحكومات القمعية في جميع أنحاء العالم.