أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني، رفع التصنيف الائتماني السيادي لإمارة رأس الخيمة من "A-/A-2" إلى "A/A-1"، مع نظرتها المستقبلية المستقرة للإمارة.

ويعكس ذلك توقعات الوكالة، بأن تواصل الإمارة نموها الاقتصادي وأداءها المالي القوي خلال الفترة المتوقعة.

وتستند الوكالة في إعادة تقييم تصنيفها الائتماني لرأس الخيمة إلى مؤشرات تنامي الزخم الاقتصادي للإمارة والمدعوم بـ "محفظة قوية من المشاريع السياحية المرتقبة في رأس الخيمة".

وأشارت الوكالة إلى أن قطاعات التعدين والمناطق الاقتصادية الحرة والعقارات والموانئ في الإمارة ستواصل الاستفادة من ازدهار القطاعات غير النفطية، والإنفاق على البنية التحتية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية.

وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني العالمية أن يصل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة رأس الخيمة إلى نحو 4% ​​خلال الفترة 2024-2027، مدفوعاً بمشاريع السياحة والبنية التحتية الجارية. ويتوقع التقرير أيضاً أن تحافظ حكومة رأس الخيمة على سياستها المالية المحافظة.

وتتميز إمارة رأس الخيمة، باحتضانها منظومة اقتصادية متنوعة ومزدهرة، حيث تشهد جميع القطاعات نمواً مستداماً.

ويتوزع الناتج المحلي الإجمالي للإمارة عبر عدة قطاعات، ما يعزز قدرتها على استقطاب المواهب والشركات، بدءاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى الشركات الدولية الكبرى.