نظم معهد كاردوزو للقانون في الهولوكوست وحقوق الإنسان ندوة نقاشية حول استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لاستهداف 43 معارضاً إماراتياً، والتي أدت إلى إصدار أحكام ضدهم بالسجن مدى الحياة على خلفية ممارستهم لحقهم في حرية التعبير أثناء فترة الربيع العربي.

وضمت الندوة مجموعة من الخبراء، أبرزهم البروفيسورة ماري لولور (أيرلندا)، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ والحقوقي الدكتور أحمد النعيمي، شقيق الأستاذ خالد النعيمي، أحد الـ43 المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في الإمارات.

تناولت البروفيسورة ماري لولور، من كلية ترينيتي بدبلن، الواقع المروع للإدانات السياسية التي استهدفت المعارضين السلميين في الإمارات، وفقاً لمركز مناصرة معتقلي الإمارات.

وبيّنت لولور أن القوانين الإماراتية تعرف الإرهاب بطريقة غامضة جدًا، ما يسمح بفرض عقوبات قاسية مثل السجن مدى الحياة أو حتى الإعدام دون أي دليل على أعمال عنف. وشددت على أن الحكم الصادر في 10 يوليو 2024 ضد 43 مدافعًا عن حقوق الإنسان يُعد انتهاكًا صريحًا لحقوقهم الأساسية.

من جانبه، قدم الدكتور أحمد النعيمي شهادة مؤثرة عن القمع الممنهج الذي يمارسه النظام الإماراتي ضد المعارضين وأفراد أسرهم. وأكد أن هذه الانتهاكات تشمل حرمانًا واسع النطاق من الحريات الأساسية، مشيرًا إلى تجربته الشخصية وشهادة شقيقه المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة.

واختتم الدكتور النعيمي بدعوة المجتمع الدولي والجمهور العالمي إلى اتخاذ خطوات جادة لدعم الإفراج غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين في الإمارات. وأوضح أن استخدام تهمة "الإرهاب" لقمع الناشطين السلميين المؤيدين للديمقراطية يشكل تهديدًا خطيرًا، مطالبًا بضرورة كشف هذه الانتهاكات وإدانتها عالميًا.